تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1849
شماره پرونده: 1265-1/186-95
استعلام:
نظر به اینکه بر اساس ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو تعیین شده و از طرفی در ماده 568 قانون مذکور قید شده است در صورتی که شکستگی با عیب و نقص اصلاح شود ارش ثابت است حال در صورتی که شکستگی با عیب و نقص اصلاح شود دیه ثابت است یا ارش؟ و با توجه به اینکه پزشکی قانونی درمقام تعیین ارش همان دیه مقدر را به عنوان ارش تعیین می‌نماید چنانچه قایل به تعیین ارش باشیم آیا میزان ارش باید از میزان دیه مقدر کمتر باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مواد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این دو ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائی است که دیه مقدر یا غیر مقدر دارند؛ در حالی که ماده 569 صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدر است. 2- ماده 568 شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب(هردو) می‌گردد؛ ولی ماده 569 صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت، مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می‌تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد (مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی)، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو، یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد، اعلام داشته است. بنابراین، دیه شکستگی استخوان (موضوع قسمت اول بند الف ماده 569)، امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده 568 است که ناظر بر کارآیی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده 569، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن، یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
2- اولا میزان ارش بر اساس ماده 449 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می‌شود؛ یعنی دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظرگرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن، نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد؛ لکن بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است، مابه التفاوت آن از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید تأمین شود. ثانیا پزشکی قانونی به عنوان کارشناس، میزان ارش جنایت و صدمه وارده را تعیین می‌کند و مکلف به رعایت تا سقف دیه نیست./