تاریخ نظریه: 1396/04/20
شماره نظریه: 7/96/880
شماره پرونده: 69-861/1-165
استعلام:
الف- نظر به اینکه وفق تبصره‌ی ماده‌ی513 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه‌ی قضایی دادگاه صادرکننده‌ی حکم باشد نامبرده می‌بایست برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل شود و از آنجایی که برخی از حوزه‌های قضایی فاقد زندان می‌باشند لیکن حتی در پرونده‌های خود نیز زندانیان را به زندان در حوزه قضایی دیگری که قاعدتاً نزدیکترین نیز می‌باشد رأساً معرفی می‌نمایند به سخن دیگر برخی زندان‌ها از چند حوزه‌ی قضایی مستقیماً زندانی پذیرش می‌کنند و سال اینجاست که چنانچه محکوم به حبسی که اقامتگاه وی در یکی از حوزه هایی باشد که فاقد زندان هستند و از طرفی حکم حبس محکوم از سوی حوزه‌ی قضایی دادگاه دیگری غیر از حوزه‌ی محل اقامت وی و بعضا از استان‌های دور دیگر صادر شده باشد آیا دادسرای حوزه قضایی دادگاه صادرکننده‌ی حکم باید وفق مقررات نیابتی جهت اجرای حکم به حوزه‌ی قضایی محل اقامتگاه محکوم که فاقد زندان است تنظیم و تقاضای اجرای حکم کند یا اینکه نیابت برای اجرای حکم می‌بایست به نزدیکترین حوزه ی قضایی دارای زندان به حوزه‌ی قضایی محل اقامتگاه محکوم تنظیم و تقاضای اجرا شود زیرا که اعزام و معرفی زندان از سوی حوزه‌ی قضایی فاقد زندان در خصوص پرونده‌های خود به جهت اجبار بوده و به نحوی استثناء می‌باشد و امکان کسری آن به سوال مذکور نیست؟
ب-با عنایت به اینکه وفق ماده‌ی219 قانون آئین دادرسی کیفری در قرارهای تامین صادره مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دید کمتر باشد آیا این موضوع منحصر به جرایمی است که
1- مطابق قانون از جمله مجازات آنها رد مال می‌باشد مثل کلاهبرداری و سرقت و
2- بزه دیده دعوا و دادخواست حقوقی نیز تواماً مطرح نموده باشد و یا اینکه نظر به اطلاق مقید در ماده مرقوم تسری به تمامی جرایم حتی جرایم که هیچ کدام از شروط فوق را نداشته باشند مثل صدور چک بلامحل و خیانت در امانت دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1)) در فرض سوال که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه‌ی دادگاه صادر کننده حکم و در عین حال فاقد زندان جهت تحمل ادامه حبس می‌باشد، مستفاد از مواد 29، 32، 119، 513، 545، 546 و 558 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیابت قضایی در خصوص اجرای مجازات حبس نسبت به محکوم یاد شده، باید به دادسرایی اعطا شود که به محل اقامت زندانی نزدیک تر بوده و زندان در حوزه قضایی آن قرار دارد.
2) ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد...» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تأمین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده‌ی موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).