صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/06/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ها و نهادها و دامنه شمول آن
پرسش
یک قطعه زمین که دارای مالک رسمی است به موجب تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون
اراضی شهری موات تشخیص داده شده است. متعاقباً سازمان زمین شهری در اجرای
تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب سال 1368 و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن، زمین مذکور را به طور رایگان به شرکت
آب و فاضلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کرده است و خریداران زمین پس از
تحویل گرفتن آن در آن احداث بنا و تأسیسات کرده اند. مالک نسبت به نظر کمیسیون ماده
12 اعتراض می کند و در نهایت دادگاه پس از رسیدگی، حکم به نقض و ابطال کمیسیو ن
ماده 12 صادر می کند و حکم مذکور قطعی می‌شود.
اکنون سوال این است که با توجه به مصوبه تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین
تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15اولاً آیا مالک می‌تواند
دادخواست ابطال سند صادره به نام سازمان زمین شهری و خلع ید متصرفین (شرکت آب و
فاضلاب و سپاه پاسداران) تقدیم کند ؟ به عبارت دیگر آیا دعوای ابطال سند و خلع ید
مسموع است؟ ثانیا: اگر دعوای ابطال سند و خلع ید مسموع نیست آیا مالک می‌تواند با این
استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده به استناد بند (ب) ماده واحده مذکور قیمت زمین
را به نرخ روز مطالبه کند؟ اگر پاسخ مثبت است منظور از نرخ روز چیست، آیا منظور تاریخ
مصوبه مجمع تشخیص (1370/12/15) است یا نرخ روز زمان اقامه دعوا؟
نظر هیئت عالی
با تذکر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 با
توجه به صراحت قانونی مزبور ناظر به اراضی است که قبل از تصویب ماده واحده مصوبه
مذکور واگذ ار شده باشد، چنان چه بعد از لازم الاحراز شدن مصوبه یاد شده واگذاری
صورت گرفته باشد و رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رأی قطعی
ابطال شود، مالک می‌تواند دعاوی مقتضی به طرفیت متصرف یا متصرفین اقامه کند و
سازمان و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مطابق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و
املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می‌توانند
اقدام به تملک مطابق ماده 14 لایحه قانونی مذکور کنند.
نظر اکثریت
در پاسخ به قسمت اول سوال نظر به این است که دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع
ندارد زیرا طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر حال از مالک اولیه نسبت به ملک
خود سلب مالکیت صورت گرفته است و لذا دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد
و کسانی که می گویند دعوا را استماع می کنیم در نهایت رأی بر بطلان دعوا و یا بی حقّی صادر
می کنیم، صحیح نیست و رسیدگی در ماهیت دعوا امری لغو و عبث است. معنا ندارد نسبت
به دعوایی که از ابتدا نتیجه آن مشخص است وقت رسیدگی تعیین کنیم و طرفین را دعوت
کنیم لذا از همان ابتدا بدون تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع دعوا صادر می کنیم. در
مورد قسمت دوم سوال نظر بر این است که موضوع سوال مشمول بند (الف) است و بند (ب)
ارتباطی به موضوع سوال ندارد؛ چون موضوع مشمول بند (الف) است و در بند (الف) فرقی
بین واگذاری به مردم و نهادهای دولتی گذاشته نشده است هرگاه بعد از واگذاری، در زمین
احداث بنا صورت گرفته باشد و سازمان مسکن هم احداث بنا را تأیید کند مالک فقط می‌تواند
قیمت منطقه یی زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالبه کند و مطالبه قیمت
زمین به نرخ روز توجیه قانونی ندارد.
نظر اقلیت
در موضوع سوال مالک حق دارد دادخواست خلع ید علیه متصرفین تقدیم کند ولیکن به دو
دلیل رأی بر بی حقی خواهان صادر می‌شود اولاً: طبق صدر ماده واحده مجمع تشخیص
مصلحت نظام، سند رسمی ملک به نام سازمان مسکن و شهرسازی یا نهادهایی است که زمین
را از سازمان خریداری کرده اند و سند رسمی به نام مالک نیست و لذا شرایط دعوای خلع ید
فراهم نیست. ثانیاً: طبق بند (الف) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر خریدار
(متصرف) در زمین واگذار شده به او احداث بنا کرده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف
است بهای منطقه یی زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیرموات را به مالک پرداخت
کند. بنابراین، مالک نسبت به ملک حقی ندارد تا بخواهد خلع ید کند فقط می‌تواند مطالبه
قیمت منطقه یی در زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کند؛ لذا موضوع مشمول
بند (ب) مصوبه مذکور نیست و موضوع مشمول بند (الف) است. در بند (الف) تفکیکی میان
مردم و نهادهای دولتی صورت نگرفته است و لذا مالک نمی تواند با این استدلال که زمین به
غیر مردم واگذار شده قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند.