ضرورت تحقیق از شهود خواهان در دعوی اعسار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

ضرورت تحقیق از شهود خواهان در دعوی اعسار

پرسش

در دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به، چنانچه مدعی اعسار بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت نماید، آیا برای صدور حکم اعسار، تحقیق از شهود خواهان، ضرورت دارد یا اینکه دادگاه می‌تواند به استناد استشهادیه ضمیمه دادخواست، حکم اعسار خواهان را صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 8 تا 10 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاه الزامی به دعوت شهود در جلسه اول دادرسی یا سایر جلسات رسیدگی ندارد؛ مگر ضرورت دعوت شهود را تشخیص دهد که در این صورت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب پرونده و شهود مبادرت به تحقیق و رسیدگی خواهد نمود.

نظر اکثریت

در فرض سوال برای صدور حکم اعسار، تحقیق از شهود خواهان، توسط دادگاه ضرورت دارد.
مبانی استدلال:
1- شهادت شاهد به عنوان بینه، طبق مقررات، باید عند الحاکم باشد و در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شهادت شهود، مطرح است؛ لذا طبق قاعده و اصل اولیه، شهادت باید عندالحاکم باشد تا دادگاه بتواند بر اساس آن، حکم اعسار صادر نماید و در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصل مذکور در خصوص دعوی اعسار، استثناء نشده است.
نکته: قانونگذار در ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص اعسار از هزینه دادرسی، اصل و ضرورت شهادت شهود عند الحاکم را استثناء نموده است و ماده مذکور به گونه ای تدوین شده است که به دادگاه اجازه داده است که بتواند بدون تحقیق از شهود، حکم اعسار صادر نماید؛ اما در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنین استثنایی در مورد اعسار از محکوم به مشاهده نمی شود.
2- ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که شرایطی را برای شهود اعسار تعیین نموده است، علاوه بر اینکه ناظر به استشهادیه است (طبق ماده 8 قانون مذکور) ناظر به اظهارات شاهد در دادگاه نیز می‌باشد؛ کما اینکه ذکر این موارد طی ماده جداگانه بعد از ماده 8، نیز بیانگر این است که ماده 9 بیشتر ناظر به شهادت شهود در دادگاه می‌باشد.
3- ضروری دانستن ذکر اقامتگاه شاهد در استشهادیه در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به جهت فراهم شدن مقدمات دعوت از شاهد برای ادای شهادت در دادگاه است.
4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، دعوی محسوب می‌شود که طرفین نسبت به آن ترافع دارند و نیازمند رسیدگی است و چنانچه دلیل خواهان، شهادت شهود باشد؛ تحقیق از شهود ضرورت دارد و این برخلاف ادعای اعسار از هزینه دادرسی است که در واقع، دعوی محسوب نمی شود به همین جهت تحقیق از شهود ادعای اعسار از هزینه دادرسی، ضرورت ندارد.
5- طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی، خاطرنشان کردن حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن توسط دادگاه به شاهد، لازم است و شاهد باید ادای سوگند نماید و رعایت موارد مذکور در شهادت شهود در دعوی اعسار در صورتی ممکن است که شهود در دادگاه حضور پیدا کنند.

نظر اقلیت

نظریه اقلیت اول:
چنانچه استشهادیه پیوست دادخواست بر اساس مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، کامل باشد؛ نیازی به تحقیق از شهود توسط دادگاه نیست؛ اما اگر استشهادیه ناقص باشد تحقیق از شهود توسط دادگاه ضرورت دارد.
مبانی استدلال نظریه اقلیت اول:
1- در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرفاً تکمیل نمودن استشهادیه را ضروری دانسته است و شرایط استشهادیه را نیز تعیین نموده است و هیچ اشاره ای به تحقیق از شهود توسط دادگاه ننموده است.
2- قانونگذار در ماده 8 قانون مذکور، در مقام تسهیل اثبات اعسار می‌باشد و بر این اساس اگر بگوییم که مدعی اعسار علاوه بر حاضر نمودن شهود در دادگاه نیازمند تکمیل استشهادیه نیز می‌باشد این بر خلاف تسهیل بر مدعی اعسار می‌باشد.
3- ماده 9 قانون مذکور، ناظر بر ماده 8 بوده و در مقام بیان شرایط استشهادیه است نه اظهارات شهود در دادگاه.
4- چنانچه استشهادیه، ناقص باشد معنای آن این است که مدعی اعسار از طرفیت ماده 8 برای خود استفاده نکرده است؛ بلکه از استشهادیه به عنوان اماره استفاده کرده است؛ بنابراین، مدعی مکلف است شهود خود را جهت ادای شهادت در دادگاه حاضر نماید و موید این نظریه، نظر اداره حقوقی به شماره 1089/95/7 مورخ 11/5/95 می‌باشد.
نظریه اقلیت دوم:
برخی از همکاران محترم قائل بودند که در هر حال (چه استشهادیه کامل باشد و چه ناقص) نیازی به تحقیق از شهود خواهان توسط دادگاه نمی‌باشد.
مبانی استدلال نظریه اقلیت دوم:
این گروه علاوه بر مبانی مذکور در بند های 1، 2 و 3 مبانی نظریه اقلیت اول، معتقد بودند چون قانونگذار در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در مقام تأسیس روش جدید برای اثبات اعسار می‌باشد و برای استفاده از ظرفیت شهادت، راهکار جدیدی را ارائه نموده است؛ لذا دادگاه مکلف است به استشهادیه پیش بینی شده در این ماده اکتفا نماید؛ بنابراین ضرورتی برای تحقیق از شهود وجود ندارد.