شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/01/27
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی)

پرسش

در اجرای قرار تأمین خواسته صادره از شورای حل اختلاف، مالی توقیف میشود. شخص
ثالثی به توقیف مال مذکور اعتراض کرده و مدعی میشود که مال توقیف شده متعلق به
اوست. با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی
به این اعتراض کجاست؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون
برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در
مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اختلاف بر
مبنای درخواست ذینفع اخطار اجرایی صادر و چنانچه با ابلاغ اخطار اجرایی محکوم له
ظرف ده روز طوعاً حکم را اجرا نکند، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی
دادگاه محل تحویل میشود.
با توجه به صراحت مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکالاتی که در جریان
اجرای حکم پیش میآید همچنین اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است
که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود، لذا شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای
آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی) مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون
اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم است در نتیجه نظر اقلیت تأیید
میشود.

نظر اکثریت

موضوع اعتراض، اعتراض به اصل رأی صادره از شورا نیست، بلکه اعتراض به نحوه اجرای
رأی و توقیف مال است که از طرف ثالث صورت گرفته است و در حقیقت در اجرای رأی
شورا نوعی اشکال اجرایی پیش آمده است. مطابق آییننامه اجرایی ماده 189 ،اجرای آرای
شوراهای حل اختلاف با خود شوراهاست و مطابق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی
اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا میشود.
بهکار بردن لفظ دادگاه نیز در ماده 146 قانون مذکور همانند ماده 26 آن از باب غلبه و
عمومیت آن است فلذا رفع اشکال اجرایی رأی شورا نیز با خود شوراست و دادگاه صلاحیت
رسیدگی به اعتراض مذکور را ندارد.

نظر اقلیت

صلاحیت شوراهای حل اختلاف امری استثنایی و خلاف اصل است که فقط باید به موارد
مصرح در قانون آییننامه مربوط منحصر شود در حالیکه صلاحیت دادگاه‌ها عام میباشد و
دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی را دارد مگر آنچه که صراحتاً به حکم قانون از
صلاحیت دادگاه خارج شده باشد. از طرف دیگر در خص-وص اعتراض مورد سوال، مواد
146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً لفظ دادگاه را بهکار برده است. بنابراین، با توجه
به مواد مذکور و با عنایت به اینکه دادگاه‌ها مرجع اعتراض به آرای شوراها هستند و برای
خود شوراها نیز حق رسیدگی به اعتراض به عملکرد آنها داده نشده است، مرجع رسیدگی به
اعتراض موصوف دادگاه‌های عمومی خواهد بود.