جرم انگاری نقص قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/25
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

جرم انگاری نقص قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی

پرسش

طبق ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83/02/15 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 75/3/2 محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدید تری مقرر شده باشد.
اعلام فرمائید که آیا نقض هر یک از موارد مندرج در قانون معروف به حقوق شهروندی، مجازات مندرج در ماده 570 مزبور را دارد یا اینکه مجازات مندرج در ماده 570 صرفا مواردی را شامل است که در خود ماده 570 درج شده مثل سلب آزادی اشخاص.

نظر هیئت عالی

نقض هر آن چه که در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 83 به عنوان حق مقرر گردیده جرم و مشمول مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات است؛ نظریه اکثریت در حدی که با این استنتاج موافق است تأئید می‌گردد.

نظر اکثریت

مقنن در ماده 7 قانون مزبور نقض حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده و مجازات مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) را برای متخلفین در نظر گرفته است بدیهی است دادگاه در صورت احراز نقض هر کدام از حقوق شهروندی مزبور از سوی هر کدام از مقامات مندرج، به تناسب اهمیت موضوع نقض شده علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد نمود. با این وصف اگر مامور بازجو مثلا مرتکب نقض بند 6 قانون مزبور گردد و در هنگام بازجوئی چشمهای متهم را ببندد مشمول مجازات ماده 570 خواهد شد. و علت سختگیری مقنن این بوده که مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی دخالت دارند از عاملان حکومت و زیر مجموعه قوه قضائیه محسوب میشوند؛ قوه ای که مطابق اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و یکی از وظایف اصلی آن احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است و تخلف ماموران این قوه در اعمال وظایف خود قابل اغماض نیست. قسمت آخر ماده 7 که تصریح کرده « مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد » نیز موید همین استنباط است.

نظر اقلیت

آنچه در ماده 7 قانون مزبور برای آن مجازات ماده 570 تعیین شده صرفا ناظر بر مواردی است که مشمول موضوعات ماده 570 گردد از جمله سلب آزادی افراد و لذا مجازات مقرر در ماده 7 مشمول کلیه تخلفات مندرج در آن نمیباشد زیرا مجازات تعیینی در ذیل ماده، ماهیتا با نوع تخلفات ارتکابی در برخی مواد قانون احترام به آزادی های مشروع همخوانی و تناسبی ندارد در غیر اینصورت باید قائل به این شد که چنانچه بند 4 و 6 قانون رعایت نشود و مامور یا قاضی، اخلاق اسلامی را ولو در حد ادنی رعایت ننماید و یا موجب تحقیر یا استخفاف متهم گردد، علاوه بر انفصال، به دوماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد که ملاحظه میشود شدت مجازات با فعل ارتکابی تناسب ندارد و عادلانه نمی‌باشد.