صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/20
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
تخفیف مجازات به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392
پرسش
شخصی در سال 1391 به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل نموده است دادیار واحد اجرای احکام کیفری در سال 1397 پرونده را جهت تخفیف مجازات و تعیین تکلیف جهت اجرای مجازات اشد در راستای مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نموده است با عنایت به مراتب مذکور مستنداً و مستدلاً بیان نمایید.
الف) آیا موضوع منطبق با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد یا خیر ؟
ب) آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد یا خیر؟
ج) نحوه و نوع تصمیم دادگاه صادر کننده حکم قطعی چیست ؟
نظر هیئت عالی
در مواردی که اشخاص به لحاظ ارتکاب جرایم تعزیری مختلف (غیر مشابه) قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومیت کیفری حاصل نموده اند، به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات تعدد قانون لاحق شدیدتر است یا خفیف تر، زیرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370، قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیر مشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی در تعدد جرایم، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس ماده 134 (اصلاحی 1399) تعیین و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا در می آید لذا در هر مورد باید بررسی شود که مجموع مجازاتهایی که بر اساس قانون سابق تعیین شده، بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون فوق الذکر پیش بینی کرده یا نه و چنانچه بیشتر باشد، باید حسب مورد، طبق بند ب ماده 10 قانون صدرالذکر عمل نمود و در غیر این صورت، مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده، اجرا می‌شود.
نظر اکثریت
موضوع با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق نیست. زیرا مجازات هیچ یک از جرائم به موجب قانون لاحق تخفیف نیافته لذا موضوع از شمول بند ب ماده قانونی مرقوم خارج است و تعیین حداکثر مجازات در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مستلزم تشدید مجازات محکوم‌علیه است که مستفاد از ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و دادنامه نیز فاقد اجمال و ابهام است و در زمان حاکمیت قانون نیز به‌طور صحیح صادر گردیده است و قاعده فراغ دادرس حاکم است و اقدام جدید دادگاه تجدیدنظر مستلزم وجود مجوز قانونی است که در این مورد مجوزی وجود ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر تکلیف نداشته و پرونده را در قالب تصمیم به واحد اجرای احکام اعاده می‌نماید و قاضی اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد مورد حکم را اجرا نماید.
نظر اقلیت
موضوع با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انطباق دارد زیرا صدور ماده قانونی مزبور حاکمیت قانون اخف را مساعد به حال متهم دانسته و بند ب آن شامل هر نوع ارفاقی می‌گردد بنابراین درمجموع از حیث اجرایی امکان تخفیف وجود دارد و دادگاه تجدیدنظر در این حالت برای هر یک از جرائم با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعیین نموده و در حکم خویش لزوم اجرای مجازات اشد را نیز می‌نماید که در فرض سوال مجازات اشد به نفع متهم است.