تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/10/22
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم

پرسش

مطابق ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ؛ ولی دم بدون عذر موجه نسبت به پرداخت فاضل دیه یا.... محکوم علیه را در وضعیت نامعین رها نماید و دادگاه در اجرای ماده مذکور و حسب تقاضای محکوم علیه یا وکیل وی فرصت مناسب (مثلاً 6 ماه یا 9 ماه یا یکسال) به ولی دم بدهد و پس از سپری شدن مدت، ولی دم اقدامی به عمل نیاورد آیا دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند ؟

نظر هیئت عالی

اولاً: همانگونه که در نظریه اکثریت ذکر شده است با توجه به نحوه نگارش این ماده تعیین تعریز در ماده 429 قانون مجازات اسلامی الزامی است.
ثانیاً: با توجه به اینکه دادستان قبلاً در مورد رفتار مجرمانه متهم (قتل عمدی) تقاضای مجازات نموده است لذا همچنان که اگر اولیاء دم رضایت می دادند برای تعیین مجازات از لحاظ جنبه عمومی جرم نیازی به کیفرخواست و اظهار نظر مجدد دادستان نبود در این مورد هم نیازی به اظهار نظر دادستان وجود ندارد.
ثالثاً: تعیین مجازات تعزیری، در اجرای مجازات قصاص که متعاقباً اولیا دم مقتول درخواست کنند تأثیری نخواهد داشت.
رابعاً: در زمان اجرای مجازات حبس هر زمان اولیاء دم برای اجرای قصاص مراجعه نمایند بدون نیاز به هیچ اقدام دیگری در دادگاه، رای صادره قابلیت اجرا را خواهد داشت.

نظر اتفاقی

با توجه به متن قانون:
1- عبارت دادگاه می‌تواند، به معنی این است که تعیین این تعزیر الزامی است یا اختیاری؟
2- در صورت الزامی بودن با توجه به اینکه تعزیر جنبه عمومی قتل عمدی همان ماده 612 قانون تعزیرات مصوب 75 می‌باشد آیا تقاضای دادستان به صراحت ضروری است یا ارسال پرونده از اجرای احکام کفایت می‌نماید؟
3- در صورت اجباری بودن تعیین تعزیری برای محکوم علیه و تحمل مدت حبس با مراجعه به ولی دم حکم قصاص قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورتی که داشته باشد جمع دو مجازات برای عمل واحد چگونه توجیه پذیر است؟
4- در صورتیکه در جریان اجرای مجازات تعزیری اولیاء دم جهت اجرای قصاص حاضر گردند تکلیف مجازات تعزیری چه می‌شود؟ آیا باید اعمال ماده 18 گردد یا خیر؟
پس از طرح سوال و اظهار نظر تعدادی از همکاران محترم قضایی حاضر در جلسه اکثر قریب به اتفاق حاضرین معتقد بودند که با توجه به قسمت اخیر ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اعلام نموده «.....دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم (تعزیرات) و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند» عبارت «اخذ وثیقه» پس از انقضای مدت تعزیر و همچنین « تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص » بیانگر باقی ماندن حق قصاص برای اولیای دم مقتول می‌باشد و هر زمان شرایط اجرای حکم قصاص را فراهم نمایند می‌توانند نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام کنند. اقلیت با یک رای معتقد بودند که چون نمی توان در مورد یک جرم دو مجازات در خصوص مرتکب آن جرم اعمال نمود و همچنین با استفاده از وحدت ملاک ماده 438 همان قانون، پس از تعیین تعزیر و انقضای آن حق قصاص ساقط شده و امکان اجرای حکم قصاص برای اولیاء دم وجود ندارد.