صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مجازات بزه زنای محصن یا محصنه در صورت عدم امکان رجم و اثبات آن از طریق علم قاضی
پرسش
با توجه به مدلول ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، چنانچه اجرای رجم میسور نباشد و بزه زنای محصن یا محصنه با دلیلی غیر از بینه ثابت شده باشد چه مجازاتی در خصوص آنها قابلیت اجرا خواهد داشت و تشریفات و سیر رسیدگی به پرونده در دادگاه چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز موجه و مورد تایید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/960 مورخ 97/4/10 اداه کل حقوقی بشرح زیر موید این عقیده می‌باشد.
ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن بیان حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه مبنی بر رجم تصریح دارد که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه حسب مورد به نحو زیر عمل می‌شود:
الف. اگر جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است.
ب. اگر با دلایلی غیر از بینه (مثلا اقرار) صادر شده باشد موجب صد ضربه شلاق است؛ بنابراین حکم ماده شامل هر دو مورد است.
نظر اکثریت
حد رجم از جمله مجازات‌هایی است که در قرآن کریم به آن اشاره نشده و مستند آن روایات متواتر و اجماع فقها در هر دو قسم منقول و محصل می‌باشد و در خصوص موضوع سوال بین فقها نیز اختلاف نظر می‌باشد اما به نظر اکثریت، اگر حد رجم از طریق بینه ثابت شده باشد رجم به قتل تبدیل می‌شود و اگر با اقرار و علم قاضی به اثبات برسد تبدیل به یکصد ضربه شلاق می‌شود گرچه اکثر فقها متعقدند که علم قاضی ملحق به بینه است اما برخی از فقها متعقدند که محلق به اقرار است و در صورت عدم امکان رجم به شلاق تبدیل می‌شود و قانونگذار با آوردن عبارت «در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد، علم قاضی را به اقرار ملحق ساخته است زیرا اطلاق «در غیر این صورت» به جز بینه، همه صدور ادله از جمله علم قاضی را هم شامل می‌شود و سیر رسیدگی به پرونده در دادگاه باید به این نحو باشد که: 1- دادگاه زنای مستوجب رجم را احراز نماید 2- حکم مبنی بر رجم صادر کند 3- پس از قطعیت حکم، پیشنهاد و تبدیل مجازات را ارائه دهد و منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادگاه کیفری یک رسیدگی کننده به پرونده است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه از نظر اغلب فقها علم قاضی ملحق به بینه است در صورت اثبات حد رجم با علم قاضی در صورت عدم امکان اجرای رجم، بنا به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه به اعدام تبدیل می‌شود و در خصوص تشریفات پیشنهاد تبدیل رجم با نظر اکثریت هم عقیده‌اند.