تاریخ نظریه: 1397/06/27
شماره نظریه: 7/97/1912
شماره پرونده: 96-3/1-2505
استعلام:
در پرونده‌ای و در شعبه الف سال 94 و به نفع A حکم بر الزام خوانده B بر تحویل مبیع الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردیده است و حکم نیز اجرا و تحویلA گردید به لحاظ اینکه پایان کار اخذ نگردیده بود الزام به تنظیم سند اجرا نشده است مستند دعوی مبایعه نامه عادی مابینA وB و به سال 94 در پرونده‌ای دیگر و در شعبه ب سال 96 به نفع C حکم بر الزام خوانده B بر تحویل مبیع الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردید مستند دعوی مبایعه نامه ای مابین C وB و به سال 93 در هنگام مراجعه برای اجرای حکم اخیر و تحویل مبیع به شخص C شخص A اعلام می دارد که تصرفات وی به موجب حکم دادگاه بوده است که در شعبه الف و سال 94 صادر گردیده است با توجه به اینکه در خصوص موضوع خواسته واحد پلاک ثبتی فرضی شماره 10 در دو شعبه مختلف دو رای به نفع دو نفر صادر گردیده است: 1- تکلیف واحد اجرا برای احکام حکم اخیر چیست؟ 2- آیا مورد از موارد ماده 44 قانون اجراست یا اینکه به لحاظ اینکه به لحاظ مبنای A حکم دادگاه بوده مورد از مورد 44 نمی‌باشد به عبارت دیگر آیا ادعای متصرف در اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند حکم دادگاه باشد یا خیر؟ 3- راه حل برای تعارض به وجود آمده چیست؟ ضمنا از جانب شخص B هیچ گونه دفاعی در دو پرونده به عمل نیامده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فرض سوال که حکم قطعی بر تحویل مبیع صادر شده است و در حین اجرا معلوم شده که ملک در تصرف ثالث بوده و تصرفات ثالث در اجرای حکم دیگری بوده که قبل از تقدیم دادخواست تحویل مبیع صادر و اجرا شده است، مشمول اطلاق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و دلیلی بر خروج فرض مزبور از این اطلاق نیست.