صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/01/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
صدور و تهیه فاکتور صوری
پرسش
آیا صدور و تهیه فاکتور صوری و ارائه آن به مرجع قضایی، جرم است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، صادر کننده فاکتور و تهیه کننده آن تحت چه عناوین مجرمانه‌ای قابلیت تعقیب را دارند؟
نظر هیئت عالی
صدور و تهیه فاکتور صوری تخلف صنفی محسوب می‌شود و صرف تهیه و صدور فاکتور صوری و ارائه آن به مرجع قضایی در قوانین موضوعه جرم محسوب نشده است لازم به توضیح است که صدور و تهیه فاکتور مزبور جعل محسوب نمی‌گردد زیرا صرف ارائه فاکتور عادی فاقد قدرت اثباتی بوده و قابلیت بررسی و رسیدگی را دارد و صرفاً یک نوشته حاوی اطلاعات غیر واقعی است. بدیهی است چنانچه اقدامات فوق‌الذکر به منظور خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت ابراز شده باشد و از مصادیق مساعدت در خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت محسوب گردد مطابق ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 (تعزیرات) رفتار می‌شود.
نظر اکثریت
در کنار قانون باید رواج داشتن این کار در جامعه را مدنظر بگیرید و با دید مسامحه نظر داد که به نظر این گروه جرم جعل صورت نگرفته است برای شخص صادر کننده فاکتور صوری به علت این که خود فاکتور صحیح و صادر کننده هم صلاحیت صادر کردن فاکتور را داشته است و فقط اصطلاحاً فاکتور صادر شده خالی از وجه می‌باشد و صرف صدور فاکتور دروغ برای خرید کالا یا خدماتی که تخصص صادر کننده است، جعل نمی تواند باشد و از آن طرف در جرم جعل که یک جرم عمدی است به استناد ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید شخص مرتکب قصد مجرمانه نیز داشته باشد که با توجه به رواج این چنین مسئله ای در جامعه از جمله صدور و تهیه و ارائه فاکتور صوری برای اخذ وام از بانک ها فاقد سوء نیت لازم در جرائم عمدی می‌باشد.
ایراد گروه اقلیت به دیدگاه اکثریت:
1- ساخت نوشته یا سند یکی از رفتارهای جرم جعل است که در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است و الزاماً لازم نیست یک سند واقعی وجود داشته باشد تا ساخت تقلبی آن را جعل بدانیم.
2- صالح بودن فرد تنظیم کننده و سازنده نوشته و سند نمی تواند موضوع را از جرم جعل خارج کند و خدشه ای به ارکان مادی و معنوی جرم جعل وارد کند.
3- صلاحیت فرد تنظیم کننده را قانونگذار فقط در جعل مفادی در ماده 532 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات موثر داشته و در جعل مادی بی تاثیر است.
پاسخ گروه اکثریت به ایردات گروه اقلیت:
1- اگر همین فاکتور صوری منتهی به بردن مال کسی بشود می توان به عنوان رکن مانور متقلبانه جرم کلاهبرداری قلمداد گردد و ما با دید رواج داشتن این مسئله در جامعه با مسامحه پاسخ و نظر داده ایم.
2- این فاکتور صوری یک سند عادی حاوی اطلاعات غیرواقعی و خالی از وجه است پس در نتیجه رکن مادی جرم جعل محقق نیست.
در نهایت از دیدگاه اکثریت صادر کننده و تهیه کننده و ارائه دهنده مرتکب هیچ جرمی نشده اند.
نظر اقلیت
1)صدور فاکتور صوری:
با توجه به اینکه در مباحث کیفری باید صرف قانون را مدنظر قرار داد بدون این که توجهی به رواج داشتن یک مسئله در جامعه داشت صدور فاکتور صوری و ارائه آن به مرجع قضایی جرم است، چون در فرض مسئله باید ارکان جرم جعل را مورد بررسی قرار داد که با تعریف مصداقی جرم جعل در ماده 523 تعزیرات ارکان جرم جعل شامل
الف)رفتار مادی که در ماده به صورت مصداقی بیان شده است.
1- کتبی بودن
ب)شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع جرم
2- ساختگی نبودن
ج)قابلیت ضرر بالقوه داشتن
می باشد که در تعریف خود جرم جعل هم ابتدا گفته (ساختن نوشته یا سند).... و در آخر گفته به قصد تقلب و در فرض سوال، دقیقاً صادر کننده و تهیه کننده به قصد تقلب یک سند عادی را می‌سازد و آن هم از همین موضوع که صادر کننده اطلاع دارد و می داند که این فاکتور واقعی نیست یعنی قصد تقلب را دارد و معنی واژه تقلب در لغت نامه دهخدا: دست انداختن به امور به خواست خود است و مترادف تقلب در عرف جامعه که به استناد ماده 224 ملزم به رعایت آن هستیم دغل کاری و مکر و حیله همراه با دروغ را تقلب می دانند و در این فاکتور صوری صادر شده ضرر بالقوه وجود دارد و همین ضرر بالقوه کفایت می کند چون در جرم جعل نیازی به ضرر بالفعل نمی‌باشد. در نهایت صادر کننده مستنداً به مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مرتکب جرم جعل شده است.
2)تهیه کننده فاکتور صوری:
الف) اگر تهیه کننده مرتکب یکی از مصادیق مذکور در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده باشد معاونت در جعل را انجام داده است..
ب) اگر تهیه کننده در رفتارهای مادی مشارکت داشته باشد مشارکت در جرم جعل داشته است.
ارائه دهنده فاکتور صوری:
کسی که فاکتور صوری را به مرجع قضایی ارائه می دهد:
الف) اگر شخصی که ارائه می دهد غیر از شخص متهم در پرونده های کیفری باشد دو حالت پیش می آید:
1- بعضی می گویند تعدد معنوی بین استفاده از سند مجعول و ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را مشمول می‌شود که به استناد ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم اشد ملاک است.
2- بعضی می گویند مشمول عنوان فراری دادن مجرم از محاکمه موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چون قانونگذار محترم برای این رفتار عنوان مجرمانه خاص در نظر گرفته است حتی به صراحت در انتهای ماده مذکور بیان می دارد برای تبرئه مجرم از محاکمه ادله جعلی را ابراز می کند.
ب) اگر ارائه دهنده خود شخص متهم پرونده باشد و یا در پرونده های حقوقی چه خود شخص پرونده باشد یا شخص ثالث ارائه دهد مرتکب استفاده از سند مجعول شده است.