تاریخ نظریه: 1396/02/26
شماره نظریه: 7/96/450
شماره پرونده: 69-681/1-85
استعلام:
با توجه به ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیرامون شناسایی اموال محکوم علیه چنانچه هر یک از مدیران به تکلیف مقرر در این ماده و ماده 19 قانون اخیر الذکر اقدامی ننمایند به مجازات انفصال درجه شش خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود منظور از مجازات درجه شش انفصال چیست؟ و اینکه آیا در همین دادگاه حقوقی می توان به تخلف وی رسیدگی نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود و چنانچه جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجه بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد. بنابراین، منظور از انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی در ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/1/15، انفصال بیش از شش ماه تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی است که در درجه شش درجه بندی مجازات های تعزیری مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار می‌گیرد.
2- با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392، رفتار هر یک از مدیران و مسئولان به شرح مذکور در ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393، جرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در ماده اخیرالذکر است. بنابراین رسیدگی به آن باید بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد؛ لذا در چنین صورتی باید مراتب به دادسرا اعلام گردد.