تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1213
شماره پرونده: 96-186/1-2217
استعلام:
1- چنانچه متهم در دادگاه توبه و دادگاه توبه وی را احراز نماید آیا باید وی را محکوم کرد بعد قرار سقوط یا موقوفی تعقیب صادر نمود و یا اینکه بدون محکومیت می‌تواند قرار موقوفی تعقیب یا سقوط را صادر نماید؟
2- چنانچه متهم به بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی پدر طفل 16 ساله مصدوم باشد آیا باید قیم اتفاقی (مادر وی) را تعیین نمود یا اینکه تعیین قیم اتفاقی مربوط به جرائم عمدی است؟
3- در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی چنانچه شاکی در دادسرا گذشت نماید آیا باید دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا اینکه دادگاه باید زمان رسیدگی به جنبه عمومی نسبت به جنبه خصوصی اتخاذ تصمیم قرار موقوفی تعقیب نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در صورت احراز توبه متهم، مستندا به بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. زیرا طبق ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری و ماده 114 قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد و از آنجا که قرار موقوفی امری شکلی است و حدوث یک مانع شکلی ادامه رسیدگی ماهوی را متوقف می‌نماید، هرگاه توبه متهم پیش از صدور حکم در مواردی‌که توبه مسقط مجازات است، محرز گردید، دادگاه بلافاصله مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.
2- مستنبط از مفهوم مخالف ماده 385 قانون مجازات اسلامی 1392 در جنایت غیرعمدی، ولایت ولیّ قهری به قوت خود باقی است. با این حال، در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولیّ قهری وفق تبصره 1 ماده 66 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می‌پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولیّ قهری صغیر خواهد بود. بدیهی است که ولیّ قهری در فرض حاضر پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکوم‌علیه بوده و فاقد سمت است.
3- در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید، بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرایم یاد شده نمی‌گردد.