تاریخ نظریه: 1400/03/19
شماره نظریه: 7/99/1105
شماره پرونده: 99-66-1105 ع
استعلام:
1- اداره آب دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت متعلق به خوانده را مطرح و سبب ابطال را چنین بیان کرده است که خوانده اراضی بستر رودخانه را تصرف کرده و برای آن سند اخذ کرده است. با ارجاع مراتب به کارشناس رسمی دادگستری کارشناس منتخب با توجه به نوع خاک و جنس اراضی، ادعای اداره خواهان را تصدیق می‌کند و اذعان می‌دارد که اداره خواهان هنوز نسبت به تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه اقدام نکرده است. آیا با این وضعیت می‌توان بر اساس نظریه کارشناسی حکم بر ابطال سند صادر کرد یا با توجه به این‌که هنوز تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آبمصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعین پهنای بستر عمل نشده است فعلا امکان ابطال سند میسر نیست؟
2- به موجب تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها جهت تأمین معوض ابنیه، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، دولت موظف است ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل شود. آیا این مقرره اراضی طرح مسکن مهر که حسب قانون بودجه سال 1386 به نحو اجاره به تعاونی‌ها و... واگذار شده است را نیز شامل می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه انتقال به شهرداری‌ها در قالب واگذاری قطعی است یا اجاره؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرف نظر از مصداقی که مطرح شده است، با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.» و با عنایت به آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379/8/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در اجرای ماده 51 قانون مذکور به تصویب هیأت وزیران رسیده و بویژه در مواد 3 تا 5 این آیین‌نامه برای تعیین بستر و حریم رودخانه، اطلاع‌رسانی به اشخاص ذی‌نفع، مهلت اعتراض، مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص، قطعیت نظر کمیسیون و وظایف شرکت آب منطقه‌ای و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط پس از اعلام نظر کمیسیون مقرراتی وضع شده است، پیش از اجرای مقررات مذکور در واقع حد بستر رودخانه قانوناً تعیین و تثبیت نشده و شرکت آب منطقه‌ای زمانی می‌تواند علیه متصرف طرح دعوا کند که قبلاً تکالیف قانونی خود را بر اساس آیین‌نامه مذکور به انجام رسانده باشد.
2- به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 «جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل گردد»، بنابراین زمین‌های موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار می‌شوند، از مشمول 10% اراضی قابل واگذاری به شهرداری‌ها توسط دولت موضوع تبصره 6 ماده واحده یادشده خروج موضوعی دارد.