تاریخ نظریه: 1399/03/07
شماره نظریه: 7/99/176
شماره پرونده: 99-186/2-176ک
استعلام:
مأمور نیروی انتظامی در جریان تعقیب راننده خودروی سواری حامل کالای قاچاق با رعایت مقررات اقدام به تیراندازی به سمت خودرو کرده که منتهی به فوت سرنشین خودرو که در ارتکاب جرم نقشی نداشته می‌شود. دادسرا در مورد اتهام مأمور قرار منع تعقیب صادر کرده که پس از اعتراض، قطعیت می‌یابد.
1- چنانچه راننده مقصر حادثه بوده و متواری شده و دسترسی به او ممکن نباشد، آیا پرونده باید تا زمان دسترسی به وی مفتوح به رسیدگی باشد یا این‌که بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی بایستی دیه متوفی را از اموال راننده و در غیر این صورت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟
2- پرداخت دیه سرنشین در صورت فوت راننده به عهده چه کسی است؟
3- آیا به رغم صدور قرار منع تعقیب راجع به مأمور، می‌توان در پرداخت دیه راننده و مأمور را مسئول پرداخت دیه متوفی دانست؟
4- در صورت عدم رعایت مقررات با توجه به مفاد ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین، آیا بین نیروهای مسلح تفاوتی وجود دارد؟
5- در صورتی که سرنشین نیز مقصر تشخیص داده شود، آیا پرداخت دیه وی به عهده راننده است؟
6- چنانچه راننده نیز بر اثر اصابت گلوله فوت کند چه کسی مسئول پرداخت دیه ایشان است؟
7- آیا بین مواد 473 قانون مجازات اسلامی و 631 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث مسئولیت سازمان متبوع مأمور و پرداخت دیه از بیت‌المال تفاوتی وجود دارد؟ جایگاه اعمال هر یک از مواد قانون چیست؟
8- آیا راننده از حیث تسبیت ضامن است؟
9- آیا فرار راننده مترادف با تقصیر وی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2، 3، 5، 8 و 9- در فرض سوال که تیراندازی مأمورین نیروی انتظامی با رعایت کلیه مقررات قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 صورت گرفته و موجب قتل سرنشین خودرو شده است، طبق ماده 12 قانون یادشده، مأمور هیچ‌گونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت و با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز انعکاس یافته است، پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم مقتول طبق ماده 13 قانون صدر‌الذکر به عهده سازمان مربوطه است و با توجه به مواد 492 و 494 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چون جنایت واقع شده مستقیماً نتیجه رفتار مأمور انتظامی است، لذا قابل انتساب به راننده خودرو نیست تا بحث پرداخت دیه توسط وی مطرح شود و فرار وی نیز تأثیری در قضیه ندارد.
4- اولاً، ماده 13 قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ناظر به مواردی است که مأمور با رعایت مقررات این قانون سلاح برا به کار گیرد.
ثانیاً، در اعمال مقررات قانون یادشده از جمله ماده 13 این قانون، تفاوتی بین نیروهای مسلح موضوع این قانون نیست.
6- طبق ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار، هرگاه مأمور در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.
7- با عنایت به عبارت انتهایی ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری«... دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»؛ چون بودجه نیروی انتظامی نیز قسمتی از بیت‌المال است، لذا تفاوت ماهیتی بین مواد 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث مسئولیت پرداخت دیه توسط سازمان متبوع مأمور یا بیت‌المال وجود ندارد؛ ضمناً مقنن در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان حکم کلی و ماهوی موضوع است که جزییات و احکام شکلی آن در قوانین دیگر از جمله ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است.