تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم، سند موصوف علاوه بر مکتوم بودن در جریان رسیدگی، باید دلیل حقانیت مدعی اعاده دادرسی نیز باشد.
در خصوص دادخواست ش. با وکالت خانم س.ج. و آقای م.الف. به طرفیت شرکت پتروشیمی ت. با وکالت بعدی آقای الف.ق. و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به خواسته صدور حکم بر بطلان رای داوری مورخ 27/12/91 با این توضیح که متداعین دعوی، قراردادی مبنی بر فروش پروپیلن در تاریخ 1/4/75 منعقد نموده و حسب ماده 16 این قرارداد مقرر نمودند که کلیه اختلافات که ممکن است بر اثر این قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره حل وفصل نمود، موضوع توسط کمیته ای مرکب از مدیران عامل طرفین قرارداد و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا نمایندگان ظرف یک ماه مبادرت به صدور رای نمایند که با حدوث اختلاف، موضوع جهت صدور رای در تاریخ 12/10/88 به نماینده خوانده ردیف دوم بر اساس درخواست خوانده ردیف اول ارجاع، که نماینده خوانده ردیف دوم طی نامه شماره 6106/7 - 1 - ص پ مورخ 21/1/89 رای داوری خود را صادر نموده و در تاریخ 29/7/91 نیز مجددا هیات داوری در مقام رفع ابهام از رای سابق الصدور مبادرت به صدور رای نموده است و به جهت صدور رای پس از انقضای مدت داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری و موجه و مدلل نبودن رای داوری و مخالفت با قوانین موجد حق با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای بطلان رای داوری را نموده است که وکیل خوانده ردیف اول در پاسخ، رای صادره را مشمول رای داوری ندانسته و آن را راه حل مقدماتی برای حل وفصل اختلافات دانسته و خواهان را مکلف به اقامه دعوی در محاکم صالحه دادگستری دانسته است و آن را از مفهوم داوری منصرف و طرح دعوی ماهوی در دادگاه را ضروری و به جهت عدم ابلاغ رای داور، صدور حکم بر بطلان رای داوری را قابل استماع ندانسته و تقاضای صدور حکم را نموده است. دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و مندرجات آن و اظهارات و لوایح طرفین و نظر به اینکه تصریح «عبارت ظرف مدت یک ماه رای لازم جهت اجرا صادر می‌گردد و در صورت اعتراض هر یک از طرفین قرارداد به رای کمیته»; در ماده 16 قرارداد منعقده ظهور در تراضی و توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد دارد خصوصا در بخشی از آن به هیات منتخب اختیار صدور رای و برای طرفین اختیار اعتراض به رای که از خصوصیات آرای داوری است داده اند که استنباط ارجاع امر به داوری از سوی طرفین می رود و ازاین جهت خللی بر موضوع شرط داوری مقرر در قرارداد وارد نمی‌باشد اما ازآنجاکه در پی درخواست شرکت خوانده ردیف اول، برای حل اختلاف ناشی از قرارداد یا تفسیر مفاد آن از خوانده ردیف دوم و جلسه کمیته در تاریخ 19/12/88 با حضور طرفین قرارداد تشکیل گردید و کمیته مبادرت به صدور رای و اتخاذ تصمیم در تاریخ 21/1/89 نموده است و از آن طریق اختلاف فی مابین حل وفصل گردیده است و تشکیل جلسه در تاریخ 29/7/91 و بعد از صدور رای سابق و اتخاذ تصمیم و صدور رای مجدد که به امضا خواهان نیز نرسیده است تا امضای آن را به منزله پذیرش رای موخر الصدور و اعتبار مفاد آن به تراضی و عدم اعتبار رای اولی مورخه 19/12/88 تلقی نماییم لذا صرف نظر از صحت وسقم یا ابلاغ یا عدم ابلاغ رای صادره قبلی از سوی داور منتخب طرفین، نظر به اینکه رای صادره مورخه 29/7/91 خارج از مدت موردتوافق طرفین صادر گردیده و داوران منتخب نیز با صدور رای داوری مورخه 19/12/88 فارغ از داوری شده و اعلام نظر بعدی، حتی در مقام رفع ابهام نیز مواجه با ایراد و اشکال و برخلاف مفاد تراضی طرفین بوده و دلیلی که مبین تمدید مدت قرارداد داوری نیز باشد ارائه نگردیده، ازاین رو دادگاه دعوی مطروحه از سوی خواهان را موجه و وارد تشخیص داده و به استناد بندهای 3 و 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره از سوی داور را خارج از مهلت مقرر و پس از انقضای مدت داوری دانسته و حکم بر بطلان رای داوری مورخه 29/7/91 صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نعمتی
در خصوص دادخواست الف.ق. به وکالت از شرکت پتروشیمی ت. به طرفیت ش. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 9/7/92 صادره از این دادگاه در آن بخش که دادنامه شماره --- - 1/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال رای داوری مورخ 29/7/91 به دلیل صدور رای در خارج از مهلت قانونی، عینا تایید گردیده است، با استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و تقدیم نامه مورخ 29/8/90 و پی نوشت مورخ 16/10/90 به عنوان سند و مدرک مکتوم، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع نظر از مکتوم بودن یا نبودن مستند ابرازی، نظر به اینکه سند و مدرک موضوع بند 7 ماده 426 قانون مرقوم علاوه بر مکتوم بودن در جریان رسیدگی، لزوما می‌بایست دلیل حقانیت مستدعی اعاده دادرسی نیز باشد که در ما نحن فیه، مدرک ابرازی دلالتی بر حقانیت خواهان دعوای اعاده دادرسی در موضوع مورد حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نداشته، دادگاه مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی - کریمی