تاریخ نظریه: 1399/02/20
شماره نظریه: 7/99/49
شماره پرونده: 99-168-49ک
استعلام:
مطابق ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می‌کند. »
حال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه کیفری یک، قبل و یا بعد از صدور قرا رسیدگی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب کند مدت زمان اعتراض به این نوع قرارها چه مدت می‌باشد بیست روز یا ده روز.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مواد 340 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی به معنای اخص تفکیک گردیده است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به معنای نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و مستفاد از قسمت اخیر مواد 341 و 383 قانون موصوف این است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می پذیرد، لذا در موارد مذکور در فرض استعلام، علی‌الاصول مقررات مربوط به هر یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص، از جمله مهلت‌ها و مواعد قانونی ناظر به هر مرحله حاکمیت دارد. بنابراین در فرض سوال، در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود چنانچه دادگاه پس از پایان تحقیقات مقدماتی در اجرای ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر کند با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 80 و ماده 270 و قسمت اخیر مواد 341 و 382 و 405 همان قانون، مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است و چنانچه دادگاه پس از صدور قرار رسیدگی، عمل انتسابی را جرم نداند یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، باید حکم برائت متهم را صادر کند و چنانچه به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. مهلت درخواست فرجام نسبت به حکم برائت و قرار اخیرالصدور با عنایت به بند «پ» ماده 389، 390 و تبصره 2 ماده 427 و 431 همان قانون برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.