صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/07
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
صدور دستور موقت منع خروج خوانده
پرسش
آیا در ارتباط با دعاوی مالی سنگین در پرونده های حقوقی، دادگاه میتواند دستور منع خروج خوانده پرونده را از کشور صادر کند؟ آیا صدور دستور موقت در این خصوص وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
منع خروج از کشور نیاز به نص قانونی دارد. اقامه دعوای حقوقی علیه شخص حقوقی هر قدر هم با اهمیت باشد موجب ممانعت از خروج خوانده دعوا نخواهد شد و اصولاً موضوع ممانعت از خروج، قائم به شخص است و نسبت به دستور موقت موضوع ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خروج موضوعی دارد. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه خروج از کشور از جمله حقوق مسلم هر شخص است که منع از آن نیاز به نص قانونی دارد و چون این امر منصرف از موارد آمده در ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و فاقد نص قانونی است. بنابراین، صدور دستور توسط دادگاه حقوقی بر منع خوانده از خروج از کشور به جهت اینکه علیه وی دعوای حقوقی مطرح شده وجاهت قانونی ندارد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. با توجه به اینکه خروج از کشور از جمله اموری است که خوانده میتواند با انجام آن و عدم مراجعت به کشور (در صورت محکومیت) موجب تضییع حقوق خواهان شود و چون منع خوانده از خروج از کشور بنا به تقاضای مدعی با مراعات کلیه مقرّرات مربوط، از جمله ماده 310 به بعد
قانون مذکور شده که در نتیجه نمیتواند موجب تضییع حقوق خوانده شود، بنا به مراتب فوق و توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در مواردی موجب بازداشت محکوم علیه میشود و اینکه حتّی بعضی از مراجع غیر قضایی نیز مانند وزارت دارایی به استناد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم و اداره ثبت اسناد و املاک به استناد ماده 248 آیین نامه اجرای ثبت و.... این اختیارات را در مورد مشخص راجع به مطالبات اشخاص دارند. صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از خروج از کشور با رعایت کلیه مقرّرات دارای وجاهت قانونی است.