نظریه مشورتی شماره 7/1401/357 مورخ 1401/07/19

تاریخ نظریه: 1401/07/19
شماره نظریه: 7/1401/357
شماره پرونده: 1401-168-357 ک

استعلام:

در اجرای بند «الف» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری با نظر به صدر آن که هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود آیا نیاز به دستور یا حکم دادگاه جهت اجرای آن می‌باشد؟ در صورت عدم اجرا از سوی محکوم علیه آیا قابل تبدیل به حبس است؟ و به طور کلی و به خصوص در مورد بند «ب» با توجه به صراحت قانونی هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود آیا اذن دادگاه به جهت بازداشت مورد نیاز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستنبط از مفاد ذیل ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین‌شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه است؛ مضافاً این‌که ذیل تبصره 1 آن ماده، صراحتاً وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.
ثانیاً، با توجه به عبارت «در صورت عدم شرایط اجرای بند «الف» این ماده» در بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند «الف» ماده 529 پیش‌گفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزای نقدی مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد. ضمناً متذکر می‌شود با توجه به تصویب‌نامه مورخ 1398/11/20 هیأت وزیران در حال حاضر مبلغ یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی از چهارصد هزار ریال به یک میلیون ریال تعدیل شده است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)