صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/23
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
حد نصاب مقرر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورت ارتکاب سرقت‌های متعدد
پرسش
در صورتی که سارق از اشخاص متعددی سرقت نماید و تمامی سرقت‌های انجام شده در یک گزارش به دادستانی اعلام شود، در صورتی که شخص فاقد سابقه کیفری بوده و سرقت نیز مشمول مواد 656، 657 و 661 باشد، حد نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399جهت غیر قابل گذشت شناخته شدن بزه، می‌بایست در مورد هر بزه به صورت جداگانه محقق شود و یا در صورتی که مجموع ارزش اموال مسروقه از مال‌باختگان متعدد نیز به حد نصاب مقرر در ماده مزبور برسد، بزه انجام شده غیر قابل گذشت تلقی می‌شود؟
نظر هیئت عالی
در صورت تعدد جرم سرقت، نصاب قابل گذشت بودن ارزش مال مسروقه در هر سرقت است نه مجموع ارزش آنها در سرقت‌های ارتکابی، مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بزه‌های سرقت فوق الذکر در صورتی که حد نصاب آن بیش از دویست میلیون ریال نباشد و متهم نیز فاقد سابقه موثر کیفری باشد و قابل گذشت اعلام شده است و با عنایت به اینکه سرقت ها متعدد بوده، اگرچه مورد از موارد تعدد جرم حساب می‌شود لیکن مبالغ اموال مسروقه با یکدیگر جمع نمی‌گردد. در واقع این موضوع، استثناء محسوب و همانند تبصره 1 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیازمند تصریح قانونگذار است و اصل بر این است که بزه‌های متفاوت به صورت جداگانه مورد تعقیب قرار می‌گیرد و می‌بایست ارزش اموال مسروقه هر سرقت به نصاب مقرر در ماده صدرالذکر برسد تا آن بزه غیر قابل گذشت تلقی گردد و تاثیر نیز در سایر سرقت‌های انجام شده ندارد.
نظر اقلیت
در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 با داشتن شرایطی قابل گذشت اعلام شده که یکی از آنها این است که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد. با عنایت به اینکه قانونگذار از عبارت «مواد» استفاده کرده است فلذا در صورتی که سرقت‌های متعدد باشد، در صورتی که جمع اموال مسروقه نیز به بیش از حد نصاب مقرر برسد جهت غیر قابل گذشت تلقی شدن بزه کفایت می‌‌کند و در صورتی که قانونگذار قصد داشت که هر یک از جرائم به صورت جداگانه مد نظر قرار گیرد می‌توانست در متن ماده عبارت «هر یک» را قبل از واژه «مواد» استفاده نماید و با عنایت به عدم استفاده مقنن فلذا در صورتی که ارزش مجموع اموال مسروقه نیز به حد نصاب برسد تا جرائم قابل گذشت محسوب می‌شود.