تاریخ نظریه: 1395/08/25
شماره نظریه: 7/95/2144
شماره پرونده: 1419-108-95
استعلام:
شهرداری پس از دفاعیه در خصوص شکایت کارگران در مرحله رأی هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف در جلسات اداره کار و امور اجتماعی محکوم به اجرای مفاد رأی صادره می‌گردد خواهشمند است با عنایت به اینکه رأی‌های مذکور با توجه به استنادات و مدارک حق و حقوق شهرداری را مدنظر قرار نداده وشهرداری خود را محق می‌داند وملزم به اجرای رأی صادره می‌گردد خواهشمند است دستور فرمائید در صورتی که موارد فوق درآئین دادرسی و دیوان عدالت اداری قابل بررسی ودفاع می‌باشد مراتب را اعلام تا اقدامات لازم دراین خصوص به عمل آید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد./الف