صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
انحلال شخص حقوقی و تکلیف پرداخت دیه
پرسش
در اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی حین کار با انحلال شخص حقوقی، وضعیت پرداخت دیه در حق شاکی به چه نحو خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
تکلیف پرداخت دیه در صورت انحلال شخص حقوقی همسان با فوت شخص حقیقی است؛ لهذا محکوم له در زمره دیان شرکت در می آید؛ نتیجتاً نظریه اکثریت اقرب به صواب است.
نظر اکثریت
حسب ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر و در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود. جهت تشخیص مقررات مربوط؛ مندرج در ماده مذکور می بایست به قانون تجارت و مقررات مرتبط با شرکت ها مراجعه نمود. در ماده 142 قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 مقرر شده ((مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد، منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.)) بنابراین پس از انحلال شخص حقوقی، شاکی می‌تواند از طریق طرح دادخواست حقوقی به طرفیت مدیر متخلف دیه خویش را مطالبه و دادگاه با لحاظ رای صادره از محاکم کیفری ضمن تعیین حدود مسئولیت مدیر متخلف، تکلیف دیه را مشخص می‌نماید. ضمناً ارجاع به قانون مجازات اسلامی و پرداخت دیه از بیت المال مختص شخص حقیقی بوده و با توجه به خلاف اصل بودن آن در موارد شبهه اکتفا به قدر متیقن شده و شامل فرض سوال نخواهد شد.
نظر اقلیت
1- بر خلاف نظر اکثریت، مراد از مقررات مربوط بند ج در ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد چه آنکه اساساً مباحث مربوط به دیات در این قانون طرح گردیده و هیچ ارتباطی بین دیه که نوعی مجازات است با قانون تجارت وجود ندارد. قانونگذار پس از تصویب ماده 692 در ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده ((اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.)) در ماده 535 قانون اخیرالذکر تصریح شده ((هر گاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ما ترک محکوم علیه استیفا می کند.)) در اینجا نیز انحلال شخص حقوقی در حکم فوت اوست و در صورت انحلال ابتدا دیه از اموال باقیمانده پرداخت و در حالت فقدان اموال جهت پرداخت دیه؛ مانند شخص حقیقی با وی برخورد می‌گردد. همچنانکه در اشخاص حقیقی مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار مرتکب به وی دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می‌شود؛ به استناد مواد مذکور در فرض سوال نیز همانند اشخاص حقیقی می بایست دیه از بیت المال پرداخت شود.
2- نظر به اینکه در رای صادره در مورد جنبه خصوصی، صرفاً به اتهام شخص حقوقی رسیدگی شده با توجه به انحلال شخص حقوقی و عدم دسترسی به اموال وی؛ شاکی می بایست علیه مدیر عامل متخلف به اتهام تسبیب در ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی حین کار طرح شکایت و دیه را از اموال وی استیفا ء نماید؛ چه آنکه در فرض سوال مسبب ورود صدمه، مدیر عامل متخلف بوده است.