تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 1348/7/96
شماره پرونده: 69-2/1-074
استعلام:
برابر جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است حال چنانچه معترض هزینه مذکور را پرداخت نکند یا به دلیل یکی از نواقص دیگر از جمله خارج از مهلت بودن اعتراض و غیره موضوع اعتراض حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دو و یا نظامی یک یا دو قابل طرح نباشد تکلیف اخطار رفع نقص و عنداللزوم و صدور قرار رد اعتراض به لحاظ نقص با وحدت ملاک ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسراست یا دادگاه چنانچه بر عهده دادگاه باشد آیا رأی دادگاه کیفری دو یا نظامی دو در مقام مذکور با لحاظ ذیل ماده 440 و ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش‌بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
ب- برابر صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد». بنابراین در فرض سوال که اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 270 قانون یاد شده به عمل آمده است، پرونده باید به دادگاه ارسال شود ودادگاه در جلسه فوق‌العاده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و برابر ذیل ماده 273 یاد شده تصمیم دادگاه «در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است».