تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۶۶۹
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۱۱۳۷
استعلام:
محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رای به تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ ۱۳/۱۱/۹۳ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲/۱۲/۹۳ به تحمل ۵۱ ماه حبس و۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود از آْنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می کنند و این اجرا پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می دارد که ریاست محترم شعبه۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد ۵۲و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قانونی به نظر نمیرسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سوالات زیر مطرح می‌شود.
۱- آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب وعمومی تاثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفا یکی دستور میباشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.
آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رای دارد؟ در صورتی که دادگاه بدون اطلاع محکوم علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساسا در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌعلیه منوط به قطعیت حکم صادره نمیباشد.ولی در هرحال حکم مزبور می باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکومٌعلیه ابلاغ و تفهیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند»، درقسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوقالذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی.
مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه محکومیت های قطعی کیفری میباید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می پذیرد.