صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/10/30
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار
موضوع
مرجع صالح به اخذ عوارض در ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
پرسش
در پرونده های تغییر کاربری، اخذ عوارض موضوع ماده 2 همان قانون برعهده کدام مرجع است؟ به عبارتی آیا اجرای احکام کیفری مکلف به اخذ آن است یا خیر؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، اولاً ماهیت آن دین است یا جزای نقدی؟ ثانیاً در فرض عدم پرداخت آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقدور است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اصولاً تغییر کاربری اراضی زراعی تابع مقررات خاصی است و تغییر آن با کمیسیونی است که برای این کار تعیین شده است. با این مقدمه اگر کسی کاربری زمین را تغییر دهد وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر اخذ عوارض مقرر در ماده 2 قانون مرقوم برحسب مورد مباشر تغییر کاربری را برای کیفر به دادگاه صالحه معرفی می‌کند و دادگاه علاوه بر کیفر مقرر در صورتی‌که دادخواست ضرر و زیان نیز تقدیم شده باشد برحسب نظر کارشناس حکم به پرداخت ضرر و زیان وارده می‌دهد. بدیهی است در صورتی‌که متهم از پرداخت عوارض مقرر قانونی امتناع کند اجبار وی به پرداخت عوارض به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت خواهد گرفت.
نظر اکثریت
اولاً صراحتاً در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مرجع ذی‌صلاح برای اخذ عوارض و دادن مجوز تغییر کاربری وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است و دادگستری مرجع دادن مجوز تغییر کاربری نیست تا اخذ عوارض کند، ثانیاً مطالبه هرگونه حقی مستلزم تقدیم دادخواست (ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی) است و حکم به پرداخت هرگونه ضرر و زیان یا دین بدون تقدیم دادخواست خلاف این اصل است فقط باید به مواد مصرحه در قوانین بسنده کرد ولاغیر. اساساً مراجع قضایی در امر کیفری حق اخذ عوارض موضوع ماده 2 را ندارند. در خصوص سایر موارد با توجه به منفی بودن پاسخ سالبه به انتفاع موضوع است. بدیهی است در فرض تقدیم دادخواست بحث متفاوت است.
نظر اقلیت
ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که بیان می‌دارد: «علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.» نشان دهنده این نکته است که علی‌ای‌حال اجرای احکام کیفری مکلف به اخذ عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور است.