صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/26
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
موضوع
صلاحیت تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی
پرسش
آیا تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی در پرونده بر عهده دادگاه می‌باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین تکلیف نسبت به استرداد، معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ حسب مواد و شرایط پرونده و قرار نهایی صادره به عهده مقام قضایی است که باید با رعایت مواد قانونی فوق‌الذکر به موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بدیهی است قاضی اجرای احکام کیفری در حدود مقررات قانونی مربوطه نظیر مواد 489 و 506 قانون آ.د.ک مکلف به اقدام است.
نظر اکثریت
به نظر می‌رسد با توجه به ماده 215 ق. م. ا باید تفصیل قائل شد؛ در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به استرداد یا معدومیت، تعیین تکلیف با دادسرا، دادستان یا بازپرس می‌باشد و نسبت به ضبط تعیین تکلیف با دادگاه است و مفهوم مخالف آن این است که در صورت صدور جلب به دادرسی در هر سه شکل استرداد و معدومیت و یا ضبط اشیا تعیین تکلیف با دادگاه است و با توجه به ذیل ماده یاد شده چنانچه پرونده در اجرای احکام کیفری باشد چون دادستان رئیس اجرای احکام کیفری بوده و صدق می‌کند که پرونده نزد ایشان در جریان است لذا وفق صدر ماده باید عمل کرد یعنی اگر اموال موضوع پرونده قبلاً در دادسرا منتهی به منع تعقیب یا موقوفی شده باشد تعیین تکلیف آن در خصوص استرداد یا معدومیت با دادستان و در خصوص ضبط با دادگاه می‌باشد. در فرض منع و یا موقوفی تعقیب وفق ذیل ماده 215 اتخاذ تصمیم پیرامون استرداد یا معدومیت با دادستان محترم می‌باشد. در حقیقت جریان پرونده در اجرای احکام کاشف از آن می‌شود که دادستان در مرحله تحقیقات تصمیمی را که تکلیف بوده اتخاذ ننموده است. حال که حقیقت کشف گردید باید به آنچه می‌بایست در مرحله تحقیقات عمل می‌نمود، عمل نماید و فوت موضوع در وقت خود نافی از انجام آن در وقت متأخر نمی‌شود و سالب اختیار دادستان محترم نمی‌باشد و اگر منظور از وسیله نقلیه در پرونده‌های رانندگی بدون گواهینامه هست باید قائل به تفکیک شد. اگر گزارش از پلیس راهور یا پلیس‌راه باشد که بعد از صدور کیفرخواست شفاهی و ارسال به دادگاه بعد از صدور رأی در صورت اجرا یا حتی بدون اجرا در صورت درخواست متهم دادگاه رفع توقیف می‌کند و در صورت عدم حضور و درخواست متهم و ارسال پرونده به اجرا بعد از قطعیت اجرا تصمیم می‌گیرد اما اگر در پرونده تصادفی، دادسرا گزارش جرم رانندگی بدون گواهینامه را داده و پرونده با کیفرخواست ارسال شده چون معلوم نیست که دادسرا به خودرو یا موتور نیاز دارد یا خیر، نتیجه رسیدگی به دادسرا ارسال می‌شود تا تصمیم بگیرند.
نظر اقلیت
جهت تبیین موضوع و روشن شدن ماده نزاع؛ به طور کلی با دو دسته اموال در پرونده‌ها مواجه هستم؛ یک دسته اموالی که دلیل یا وسیله جرم ارتکاب بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال، اختصاص داده شده است و دسته دوم اموالی است که توسط مرجع انتظامی یا مقام قضایی یا... در پرونده توقیف شده ولی جزء دسته اول نیست. مانند زمانی که مأمورین یا مقام قضایی فرضاً ماشین یا موبایل و یا سایر وسایل متهم را توقیف کرده‌اند و این اموال از مصادیق دسته اول نیست. در خصوص اموال توقیفی گروه اول تقریباً قانون شقوق مختلف را مشخص کرده و فقط دو ابهام وجود داشته از قدیم یکی راجع به معدوم نمودن اموال بوده که نظریه مشورتی دستور معدوم کردن را در هر حال در صلاحیت دادگاه دانسته و به نظر، درست هم می‌رسد. دوم اینکه اگر پرونده بدون تعیین تکلیف این دسته اموال وارد اجرای احکام شود، در این صورت به دلایل ذیل اجرای احکام تکلیف و اختیاری در این خصوص ندارد. اولاً همان‌گونه که از اسم واحد اجرای احکام پیداست اصل است که این واحد به اجرای احکام و دستورات قطعی محاکم در مورد متهمین و اشیا و اموال و... در پرونده‌هایی که در یک روند رسیدگی تمام عیار قضایی به قطعیت رسیده می‌پردازد نظیر احکام محکومیت یا دستور به ضبط و معدوم یا مسترد شدن که در اثناء رسیدگی اجرا نشده است. لذا اجرای احکام تکلیفی به صدور حکم و دستور به تشخیص خود و رأساً را ندارد مگر آنکه نص قانونی به طور صریح و استثنایی قائل به تکلیف برای اجرا شود که در موضوع ما نحن فیه تمام نصوص قانونی از جمله مواد اشاره (215 و 148) تکلیف را برای دادسرا و دادگاه قرار داده است.