صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
طرح دعوی در خصوص ابطال اجراییه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی و...
پرسش
آیا طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی و... با توجه به راهکارهای قانون اجرای احکام مدنی من جمله قسمت اخیر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142 آن قابل استماع می‌باشد؟
نظر هیات عالی
طرح دعوا یا تقدیم عرضحال تحت عناوین ابطال اجراییه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی و... از سوی اصحاب پرونده اجرایی در قالب درخواست در همان دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادگاهی که حکم قطعی تحت نظارت آن، در دوایر اجرای احکام مدنی یا کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی یا کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌گردد، به عمل می‌آید و حسب مورد دادگاه می‌تواند نسبت به عدول از دستور یا تصمیم سابق یا ابطال اقدامات اجرایی به عمل آمده و اعاده به وضع سابق اقدام و اتخاذ تصمیم نماید و نیازی به تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ لیکن اگر معترض شخص ثالث باشد، متفاوت است؛ اولاً: در صورتی که پس از قطعیت حکم، ثالث نسبت به اصل محکوم‌به اعتراض داشته و خود را محق و ذی نفع بداند، با طرح دعوی حقوقی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دعوی معترض ثالث قابلیت استماع و رسیدگی دارد. ثانیاً: در فرضی که اعتراض نسبت به عملیات اجرایی مال توقیف شده یا مورد اجرا باشد، مانند موارد مندرج در مواد 136، 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث حق اعتراض ندارد؛ لیکن اگر اعتراض ثالث اجرای مشمول مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد، اعتراض ثالث با تقدیم درخواست و بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در همان دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادگاهی که اجرای حکم قطعی تحت نظر آن در حال اجرا است یا عملیات اجرایی خاتمه یافته به عمل می‌آید؛ ضمناً رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/1/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور این نظر را تقویت می‌نماید.
نظر اکثریت
با توجه به اصل 156 قانون اساسی و این که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات می‌باشد و در موضوع سوال چنان چه در اجرای مزایده و نیز تشخیص صحت جریان مزایده عمداً یا سهواً اشتباه صورت گیرد و نقض مقررات قانونی مسجل باشد و به حدی باشد که باعث بطلان مزایده گردد می‌توان به موضوع رسیدگی و اساساً تکلیف قانونی و شرعی دادگاه استماع دعوی می‌باشد و مقررات قسمت اخیر ماده 136 و نیز مقررات ماده 142 قانون اجرای احکام و تعیین مواعد برای اعتراض صرفاً نسبت به طرفین پرونده می‌باشد و چنان‌چه شخص ثالث مدعی ابطال عملیات اجرایی گردد و دعوی مطرح نماید قابل استماع می‌باشد از طرفی مدلول رای وحدت رویه شماره 784- 1398/09/26 که راجع به امکان مراجعه ثالث و رسیدگی به ادعای وی نسبت به مال توقیف شده وی وفق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می‌باشد حکایت از صحت این استنباط دارد.
نظر اقلیت
با توجه به این که در قانون اجرای احکام مدنی طرق شکایت از روند عملیات اجرایی در خصوص مزایده مقررات قسمت اخیر ماده 136 و ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مواعدی را تعیین نموده است و از طرفی مراتب صحت این مراحل در ماده 143 همان قانون با تشخیص دادگاه صادر کننده رای می‌باشد و عملاً بعد از رعایت این قواعد که از مقررات آمره است دیگر اعتراض به آن قابلیت استماع ندارد چرا که در صورت پذیرش اعتراض همواره انتقال صورت گرفته به خریدار در مظان ابطال می‌باشد و این موضوع راهی جهت استفاده ناحق طرفین با تبانی اشخاص ثالث جهت ابطال عملیات اجرایی می‌باشد لذا اساساً چنین دعاوی قابلیت استماع ندارد و می‌بایست وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر گردد.