تاریخ نظریه: 1395/10/08
شماره نظریه: 7/95/2567
شماره پرونده: 1655-1/168-95
استعلام:
با توجه به اینکه نحوه اجرای مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری ومنع از اقامت در محل یا محل‌های معین هنوز تهیه و ابلاغ نشده و از طرفی طبق ماده 549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92
الف) در خصوص نحوه اجرای این‌گونه مجازات‌ها به ویژه مجازات تبعید این مرجع را ارشاد فرمایید.
ب) ضمناً با توجه به اینکه برخی از شهرهایی که به عنوان محل تبعید در حکم دادگاه تعیین شده از پذیرش تبعیدی به عذر اینکه از شهرهای مجاز برای تبعید حذف شده‌اند امتناع می‌ورزند.
مستدعی است بخشنامه های موجود در این زمینه را امر به ابلاغ فرمایید.
ضمناً شایان یادآوری است که:
آئین نامه اجرایی تبعید که در اجرای تبصره ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 تهیه و تصویب شده و در آن اجرای حکم تبعید را به نیروی انتظامی سپرده بود فی الجمله با مواد 545 و546 و547 و549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی نسخ و غیرقابل اجرا به نظر می‌رسد.
با توجه به مواد 23و43 و تبصره 2 ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که تعیین محل اقامت اجباری را در بند الف این ماده از اختیارات دادگاه اعلام نموده است آیا آئین‌نامه یا بخشنامه صادره از هرمرجع اعم از قوه قضائیه یا مجریه می‌تواند قاضی را مکلف کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید ندهد؟
چنانچه شورای عالی امنیت ملی تصویب کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید صورت نگیرد در این صورت آیا قاضی دادگاه می‌تواند برخلاف آن حکم کند؟
چنانچه دادگاه با اعتقاد به اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بالاتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیست و حکم به تبعید به شهرهای ممنوعه نماید واز طرفی قاضی مجری نیابت تبعید به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا بخشنامه وزارت کشور از پذیرش تبعیدی امتناع کند تکلیف اجرای حکم چگونه خواهد بود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) از آن جا که در مورد برخی از مجازاتهای مذکور در ماده‌ی 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قبلاً به موجب برخی مواد قانون مجازات اسلامی 1392، آیین نامه اجرایی تصویب شده است که از جمله آنها، آیین نامه‌ی اجرایی راجع به نحوه‌ی اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی است که در تاریخ 1393/11/23 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسیده است، در بند الف آیین نامه‌ی موصوف، تحت عنوان اقامت اجباری در محل معین، طی هفت ماده، چگونگی اجرای مجازات اقامت اجباری در محل معین آمده است، بنابراین در فرضی که تبعید مجازات تکمیلی و یا مجازات اصلی است، به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام کیفری، می‌تواند در اجرای حکم تبعید از ملاک مواد 1 تا 7 آیین نامه‌ی موصوف، تا تصویب آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 549 استفاده نماید.
ب) اولاً: آیین نامه یا بخشنامه‌ای که در اجرای یک حکم قانونی بر اساس اختیارات مراجع مذکور در قانون در حدود صلاحیت تصویب می‌گردد، اجرای آن برای همگان از جمله قاضی لازم الاجراست.
ثانیاً: مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور در صورتی که طبق اصل 176 قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد برای همه لازم الاجراء می‌باشد.
ثالثاً: با لحاظ پاسخ مذکور در قسمت ثانیاً، اجرای احکام در این فرض سوال می‌تواند، با استفاده از ملاک ماده‌ی 7 از آیین نامه‌ی راجع به نحوه‌ی اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی، از دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی، تقاضای تغییر محل مذکور در دادنامه را بنماید./