تاریخ نظریه: 1395/07/27
شماره نظریه: 7/95/1773
شماره پرونده: 1208-1/168-95
استعلام:
قبل از لازم الاجرا شدن قوانین مجازات اسلامی و دادرسی کیفری هر دو مصوب 92 در دوایر نظارت بر زندان وفق قاعده‌ی جمع مجازات‌ها و بر اساس ماده 217 آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور اصلاحی مصوب 89 با توجه به جمیع قرارهای محکومیت قطعی اعم از آن قراری که در حال اجراء می‌باشد ویا در نوبت انتظار اعم از حبس، شلاق؟ جزای نقدی و رد مال دادیاران ناظر زندان با استعلام از تمامی شعب اجرای احکام مربوطه در خصوص تعیین دقیق میزان محکومیت مددجو اقدام به اخذ تامین متناسب اعم از کفالت یا وثیقه می‌نمودند پس از ارتکاب غیبت فرار از مرخصی از سوی مددجو در جهت اعاده وی به زندان اقدامات قضایی شروع گردیده که در صورت عدم دسترسی اقدام به ضبط اخذ تامین می‌نمودند حال سوالی که مطرح می‌باشد این است که با توجه به اینکه در زمان اخذ تامین جمیع محکومیت‌ها در نظر گرفته شده لیکن برخی از محکومیت-ها شروع به اجرا نگردیده است در زمان وصول مبلغ تأمین در خصوص محکومیت‌های مالی به چه نحوی می‌بایست عمل کرد؟
الف-صرفاً به محکومٌ‌لهم قرار محکومیت در حال اجراء پرداخت صورت پذیرد یا
ب- به تمامی محکومٌ‌لهم قرارهای محکومیت اعم از در حال اجراء یا در نوبت انتظار سپس در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال مطرح می‌گردد که تقسیم وجوه حاصل از ضبط میان محکومٌ‌لهم به چه صورت می‌باشد آیا بالسویه یا به ترتیب شروع محکومیت‌ها و یا به نسبت سهم هر یک از آنها ؟ (لازم به ذکر است فرض ادغام محکومیت‌ها در سوال مطمح نظر نمی‌باشد)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(1 و 2)- در فرض سوال که جهت اعطای مرخصی به محکوم‌علیه با توجه به محکومیت‌های متعدد وی، اعم از در حال اجرا یا غیر آن، بر اساس ماده 217 اصلاحی 1389 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تأمین اخذ شده است، با توجه به صراحت ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره 680- 1384/5/25 هیأت عمومی که اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرار تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، چنانچه زندانی پس از پایان مرخصی بدون عذر موجه به زندان مراجعت ننماید، مطابق مقررات قسمت اخیر ماده 228 اصلاحی 1389 آیین‌نامه مذکور، کل تأمین مأخوذه ضبط می‌گردد و چون تأمین مأخوذه با در نظر گرفتن کلیه محکومیت‌های متعدد محکوم‌علیه صادر شده، لذا پس از ضبط باید حقوق کلیه محکوم‌لهم به تناسب حق آنان از محل تأمین، مد نظر قرار گیرد./