صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/19
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
توقیف گذرنامه در ماده 17 قانون مبازره با مواد مخدر
پرسش
با عنایت به ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته «چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند» چنانچه رفتارهای مجرمانه مذکور در این ماده در مبادی ورودی و خروجی کشور و فرودگاهها باشد مستلزم این مجازات است یا در هر نقطه از کشور ؟ (به همراه بررسی نظریه مشورتی شماره ی 7/1400/719 مورخه ی 4- 7- 1400 اداره ی حقوقی قوه قضاییه)
نظر هیات عالی
همانگونه که در ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده عناوین مذکور مبنی بر نگهداری، حمل و یا قاچاق با هر قصدی، داخل یا خارج کشور گردد مشمول حکم تبعی مرقوم در ماده اشعاری است. بنابراین ظرف مکانی موضوعیت دارد و این حکم اطلاق ندارد.
نظر اکثریت
ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول عناوین حمل و نگهداری و قاچاق مواد به قصد ورود و یا خروج از کشور میگردد و قید (به داخل و خارج کشور) مربوط به هر سه عنوان مجرمانه ی مذکور میگردد و تفکیک در میان سه جرم حمل و نگهداری مواد مخدر با سایر جرائم به طور مطلق موجب ترجیح بلامرجح خواهد بود و موجب حصول نتیجه ی غیرمنطقی خواهد بود، بدین شرح که قانونگذار فقط افرادی که مقداری مواد حمل یا نگهداری یا قاچاق می نمایند را ممنوع الخروج کرده باشد ولی افرادی که فروشنده ی مواد مخدر می‌باشند و جزو قاچاقچیان عمده مواد مخدر در منطقه می‌باشند را ممنوع الخروج نکرده باشد و این با حکیم بودن قانونگذار سازگاری ندارد و با توجه به اینکه در ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر فقط از سه عنوان حمل و نگهداری و قاچاق مواد ذکر شده و در ابتدای ماده از کلمه (چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران) استفاده شده در حالی که در ماده 4- 5- 8 قانون مبارزه با مواد مخدر از عنوان (هرکسی که -هر فردی که) استفاده شده است و همین موضوع نیز نشانگر اینست که مقصود قانون گذار، افرادی بوده که در مبادی ورودی و خروجی کشور و در فرودگاهها مقادیری مواد حمل - نگهداری نموده باشند و قصد آنها خروج از کشور بوده چرا که حکمت و فلسفه ی تدوین ماده ی مذکور حاکی از حفظ شانیت و جایگاه و حرمت اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و هم چنین اتباع جمهوری اسلامی بوده تا دستگیری و کشف مواد از اتباع ایرانی در خارج از کشور موجب وهن نظام مقدس جمهوری اسلامی نگردد به همین خاطر نیز ماده ی مذکور مورد تصویب قرار گرفته است و واقعا اگر گفته شود که مراد مقنن اینست که هر فردی که اقدام به نگهداری مقداری مواد مخدر نموده باشد باید ممنوع الخروج شود باید گفت که این ماده در بعضی از موارد وافی به مقصود نخواهد بود چرا که در بسیاری از موارد افراد معتادی که هیچگونه جا و مکان مشخصی ندارند باید ممنوع الخروج شوند و حال آنکه نامبردگان اصلا گذرنامه ای ندارند تا ممنوع الخروجی اینها، مفید فائده باشد و در حقیقت، امری بی حاصل خواهد بود. لازم به ذکر است نظریه مشورتی شماره ی 7/1400/719 مورخه ی 4- 7- 1400 اداره ی حقوقی قوه قضاییه بر خلاف این نظر صادر شده است و تمامی اتباع جمهوری اسلامی ایران را که مرتکب حمل - نگهداری و قاچاق مواد شوند مشمول ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر دانسته است.
نظر اقلیت
هر چند ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول افرادی می‌شود که در فرودگاهها و مبادی ورودی و خروجی کشور مواد مخدر از آنها کشف شود و نظریه مشورتی شماره ی 7/1400/719 مورخه ی 4- 7- 1400 اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز همین معنا را می فهماند بدین شرح که در نظریه ی مشورتی مذکور نیز براین امر تاکید شده که هر کسی با هر قصدی اقدام به نگهداری و حمل و قاچاق مواد به داخل و یا خارج از کشور نماید نیز مشمول ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر میگردد و شامل سایر عناوین مجرمانه ی دیگر در قانون مبارزه با مواد مخدر نمی گردد.