تاریخ نظریه: 1395/10/08
شماره نظریه: 7/95/2569
شماره پرونده: 1629-1/168-95
استعلام:
1- در صورت صدور قرار تأمین بازداشت موقت توسط رئیس حوزه دادگاه عمومی بخش یا دادرس دادگاه در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی در غیر از مواردی که به جانشینی از بازپرس تحت نظر دادستان مربوطه اقدام می‌نماید آیا لازم است این قرار به تایید مرجع خاصی برسد یا خیر؟ ثانیا اعتراض به این قرار توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد؟
2- در صورتی که در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین اعم از بازداشت موقت و یا کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت در دادگاه عمومی بخش صادر گردد آیا لازم است که این قرار صادره منتهی به بازداشت در موعد مقرر از هر یک ماه فک یا تخفیف یا ابقاء شوند یا آنچه در ماده 242 آمده است فقط مربوط به دادسرا است و منصرف از دادگاه عمومی بخش است؟
3- در دادگاه عمومی بخش که دارای یک شعبه مصوب و فعال کیفری 2 می‌باشد و یک شعبه نیز تحت عنوان شعبه عمومی تعریف شده آیا ثبت و رسیدگی پرونده های کیفری در شعبه عمومی واجد اشکال است یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) الف: در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی‌دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید، بنابراین آن دسته از قرار‌های بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه‌ی قضایی یا مقام دیگری ندارد
ب: در فرض صدور قرار بازداشت موقت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو از سوی قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 246 و بند ب ماده 270 و تبصره ماده 80 قانون مزبور، قرار یاد شده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
2) نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مرحله‌ای انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در ماده‌ی 242 قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله ی شروع به رسیدگی (دادرسی به معنای اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد.
3) با توجه به تصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. بنابراین، مبنای وجود شعبه دادگاه کیفری دو در دادگاه بخش مذکور در استعلام معلوم نیست و از این جهت سوال مبهم است و قابل پاسخ گویی نمی‌باشد./