صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/22
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
عنوان مجرمانه کشف داروی داروخانه ای از مغازه عطاری
پرسش
حسب بازرسی از یک مغازه عطاری توسط مرجع انتظامی تعداد 20 عدد قرص برپروفین کشف شده است که حسب استعلام انجام شده از اداره بهداشت، این قرص ها تولید داخل بوده است و توزیع این قرص صرفا در داروخانه ها مجاز می‌باشد.لذا عنوان اتهامی و مجازات مالک عطاری را مشخص نمایید؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 3156- 96 -7 مورخ 96/12/22 اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. اولاً خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92/10/3 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5 و 17) با قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) و یا سایر قوانین مربوط باشد. شایان ذکر است آنچه طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92/10/3 نسخ شده است، صرفاً تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10 است و نه چیزی بیش از آن.
نظر اکثریت
در تبصره یک ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در خصوص واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون مجوز جرم انگاری شده است که این تبصره الحاقی به قانون نام برده در سال 1379 می‌باشد.اما بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در ماده 77 این قانون برخی از قوانین توسط قانون گذار نسخ صریح شد که یکی از موارد آن، تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی می‌باشد. به این ترتیب عنصر قانونی بزه فروش دارو بدون مجوز نسخ شد.حال با بررسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوجه می شویم که در ماده 27 و تبصره یک این ماده حمل و نگهداری و عرضه و فروش مواد خوراکی و بهداشتی بدون وجود مجوز را مشمول مجازات کالاهای قاچاق نموده است. اما باید به این نکته توجه کرد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا در خصوص کالای قاچاق تعیین تکلیف می‌نماید و کالای قاچاق به کالایی گفته می‌شود که قاچاق شده باشد و مشمول تعریف و مصادیق قاچاق باشد و همان طور که می دانیم تعریف کلی از قاچاق: نقض مقررات ورودی یا خروجی گمرکی می‌باشد. به این ترتیب وقتی کالایی در داخل کشور وصف قاچاق به خود می‌گیرد ضمنا باید خارجی باشد تا بتوان تعریف قاچاق را بر آن بار کرد و یا کالایی داخلی باشد که از مرز خارج و دوباره به آن وارد شده باشد که فرض سوال را در بر نمی گیرد. به این ترتیب در موردی که داروی فاقد مجوز داخلی می‌باشد مشمول ماده 27 قانون قاچاق کالا و ارز نمی شود. هم چنین با بررسی سایر قوانین به قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) برمی خوریم که در ماده 7 آن بیان می‌شودفروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون به مصرف کننده فقط باید از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه منحصرا در مقابل نسخه پزشک می‌تواند مواد مزبور را به مصرف کننده بفروشد.متخلف به حبس جنحه ای تا شش ماه محکوم خواهد شد به این ترتیب اگر دارویی مشمول داروهای نام برده در قانون اخیر الذکر باشد مشمول این ماده می‌گردد.در غیر این صورت فروش داروهای غیرمجاز داخلی در حال حاضر وصف مجرمانه ای در نظام حقوقی ایران ندارد.
نظر اقلیت
در خصوص فرض سوال با عنایت به ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 44 این قانون که اصل در رسیدگی به جرایم مربوط به این قانون را در صلاحیت تعزیرات قرار داده است لذا باید به شایستگی اداره تعزیرات قرار عدم صلاحیت صادر گردد.