صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض (اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه)
پرسش
فردی برای مطالبه وجه چک درخواست توقیف اتومبیل صاحب حساب را نموده است، وکیل ایشان به نیروی انتظامی اطلاع میدهد اتومبیل فرد مدیون را دیده است که در بنگاه و منزل بوده و با پلاک اتومبیل دیگری که بر روی آن الصاق شده تردد مینماید، مامورین انتظامی به محل منزل فرد مذکور مراجعه و اتومبیل را به پلاک دیگری که متعلق به اتومبیل دیگری بوده و برای آن منصوب بوده ملاحظه مینمایند که عکس هم تهیه شده و ضمیمه پرونده میباشد، به لحاظ اینکه صاحب اتومبیل اعلام نموده سوئیچ اتومبیل موجود نیست، مامورین برای هماهنگی با جرثقیل و بردن اتومبیل و تهیه سوئیچ از منزل خارج و پس از حدود 2 الی 3 ساعت که بازگشتند ملاحظه کردند که پلاک اولیه که متعلق به اتومبیل بوده بر روی آن نصب شده و پلاک اولیه مورد گزارش بر روی اتومبیل نیست، لیکن یکی از ارقام پلاک هم تغییر داده شده است، با ارسال گزارش این موضوع و پیگیری دادسرا و انجام تحقیقات، درباره متهم به علت فقدان دلیل کافی قرار منع تعقیب صادر شده است، وکیل فردی که برای مطالبه وجه چک ها اقدام نموده به عنوان معترض به قرار منع تعقیب اعتراض نموده که پرونده به دادگاه ارسال شده و با انجام تحقیقات به لحاظ اینکه جرم جنبه عمومی داشته و دلائل در پرونده کافی بوده، منع تعقیب نقض و با انجام مراحل قانونی به دادگاه اعاده و مورد رسیدگی قرار میگیرد، وکیل متهم در دفاع از وی اظهار میدارد معترض سمت در پرونده برای اعتراض نداشته است.
1- آیا وکیل فرد مطالبه کننده وجه چک میتوانسته این مطلب را که متهم پرونده اقدام به الصاق پلاک و تغییر ارقام پلاک اتومبیل نموده را به پلیس اعلام تا مورد پیگیری شود؟
2- رسیدگی دادسرا در خصوص این موضوع قانونی بوده است ؟(با توجه به جنبه عمومی جرم)
3- بعد از صدور قرار منع تعقیب، وکیل مذکور میتوانسته به قرار منع تعقیب اعتراض نماید و آیا دادگاه بایستی به اعتراض وی توجه نماید یا نامبرده فاقد سمت قانونی بوده و حق اعتراض نداشته است؟
نظر هیئت عالی
1 و 2: مستفاد از ماده 720 قانون تعزیرات مصوب 1375 و لحاظ مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تغییر در پلاک وسایل نقلیه یا الصاق پلاک وسیله نقلیه دیگری به خودرو از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و مطابق ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از جهات شروع تعقیب با اعلام اشخاص میباشد و لذا اعلام جرم وکیل در فرض پرسش به ضابطان و یا دادستان میتواند از موجبات تعقیب کیفری متهم باشد و دادسرا مکلف به رسیدگی است.
3: مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد درخواست تعقیب مرتکب را دارد، شاکی خصوصی است و لذا در فرض پرسش وکیل شاکی حق طرح شکایت کیفری را داشته و مطابق بند الف ماده 270 قانون یاد شده حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری مشهد مقدس در حدود یاد شده مورد تأیید است.
نظر اکثریت
در قسمت سوم سوال: با توجه به اینکه موکل وکیل مذکور به عنوان شاکی ثبت شده و به هرحال طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری، متضرر از وقوع جرم نیز بوده است و ضرر هم نیاز نیست بالفعل باشد بلکه ضرر بالقوه را هم شامل است، لذا طبق ماده 270 قانون موصوف ذی نفع بوده و حق اعتراض داشته و دادگاه نیز پس از نقض قرار منع تعقیب، به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود، عده ای از همکاران این گروه بیان میداشتند اگر دادگاه به این نتیجه رسید که شاکی سمت نداشته، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
نظر اقلیت
ارائه دهنده گزارش به عنوان شاکی نیست، دادسرا میتواند شکایت او را پیگیری کند و اعتراضش به قرار منع تعقیب رد میشود، لکن اگر دادگاه در هر صورت وارد اعتراض شده و نقض قرار نموده است طبق قانون به موضوع رسیدگی و حکم به برائت یا محکومیت صادر خواهد کرد عده ای از این گروه بیان میداشتند چون وکیل، شاکی خصوصی نیست، دادگاه طبق بند پ ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و احدی از همکاران این گروه بیان داشتند باید دادسرا بررسی میکرده و اقدامات متهم را انطباق با قوانین میداده، چنانچه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و... عنوان مجرمانه این بود باید پیگیری میشد و در صورت عنوان مجرمانه دیگری، وکیل قطعا شاکی خصوصی بود، در هر صورت فی الحال که منع تعقیب نقض شده و عنوان مجرمانه جدیدی است، باید به دادسرا برگردد تا کیفرخواست بخورد و الا دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی برائت یا محکومیت را صادر خواهد کرد.