صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/11/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور قرار تأمین خواسته
پرسش
در صورتی که رسیدگی به یک دعوای مالی همانند خواسته کمتر از ده میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد آیا صدور قرار تأمین خواسته راجع به آن دعوا نیز در صلاحیت شوراست یا خیر؟ در صورتی که دادگاه به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت صادر نماید آیا باید پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کند یا اینکه شورای حل اختلاف مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است؟
نظر هیئت عالی
حدود اختیارات شورای حل اختلاف به موجب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی احصا و به موجب ماده 7 آیین نامه 6 مورد ذکر شده و از صدور قرار تأمین خواسته اسمی برده نشده است. با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته از جمله امور جزیی و کم اهمیت قضایی نیست به شورای حل اختلاف واگذار نشده است. با توجه به مراتب مرقوم شورای حل اختلاف صلاحیت صدو ر قرار تأمین خواسته را ندارد. در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرونده را به مرجع صالحه ارسال و در امور مدنی مراتب را جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده بایگانی می‌شود و لذا موردی برای اختلاف وجود نداشته و شورا مکلف است مطابق آیین نامه مربوط در حدود صلاحیت خود که در ماده 7 آمده به دعاوی رسیدگی کند.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه کشور ایجاد و با اختیار حاصله از ماده یاد شده، رسیدگی به دعاوی کم اهمیت، در صلاحیت شورای مذکور قرار گرفته است لذا موردی که به موجب آیین نامه اجرایی ماده مذکور در اختیار شوراست از صلاحیت دادگاه خارج است و در خصوص قرار تأمین خواسته در سوال مطروحه نیز نظر به اینکه رسیدگی به اصل دعوا زیر ده میلیون ریال از صلاحیت دادگاه خارج ودر صلاحیت شوراست لذا صدور قرار تأمین خواسته راجع به دعوای مذکور نیز که فرع بر اصل دعواست از صلاحیت دادگاه خارج و در صلاحیت شورای حل اختلاف است و با توجه به اینکه اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از طرف دیگر نمی توان پذیرفت که اصل دعوا در صلاحیت شورا و فرع آن در صلاحیت دادگاه باشد لذا در سوال مطروحه، صدو ر قرار تأمین خواسته از صلاحیت دادگاه خارج و در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاه با صدو ر قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی باید پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کند.
نظر اقلیت
نظر به اینکه دادگستری مرجع تظلمات عامه است و برای رسیدگی به هرگونه دعوا و اختلاف دارای صلاحیت عام است و با عنایت به اینکه صلاحیت شوراهای حل اختلاف خلاف اصل است که مطابق آیین نامه مربوطه، به دعاوی داخل در صلاحیت آن شورا رسیدگی می کند و با توجه به خلاف اصل بودن صلاحیت شورای حل اختلاف، صلاحیت آن شورا فقط باید به موارد منصوص و مصرح در آیین نامه شوراها محدود و مقید شود. نظر به اینکه در آیین نامه راجع به صلاحیت شوراهای حل اختلاف، صدور قرار تأمین خواسته در زمره صلاحیت های شورای حل اختلاف قید نشده است فلذا حتیّ در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد بازهم صدور قرار تأمین خواسته از صلاحیت استثنایی و خلاف اصل شورا خارج و در صلاحیت عام دادگاه هاست.