تاریخ نظریه: 1395/08/01
شماره نظریه: 7/95/1654
شماره پرونده: 638-84-95
استعلام:
نظر به اینکه در استانهای شمالی از جمله گلستان که دارای اراضی جنگلی است رابطه بین طبیعت وانسان متقابل است اکثراً انسان‌ها جنگل و مراتع طبیعی را تصرف و آن را از حالت طبیعی خارج می-کنند ولی گاهی طبیعت هم نفوذ نموده و زمین‌هایی را به جنگل و مرتع تبدیل کرده است و برخی موارد به نحوی است که محل استقرار در جنگل یا نزدیکی به توده های جنگلی دارای پوشش جنگلی از جنس درختان جنگلی و پوشیده از گیاهان بومی شده ودر واقع عرصه‌ی مذکور واجد اوصاف تعریف شده در خصوص توده های جنگلی گردیده است اگرچه گاهی نیز مواردی هست که درگذشته افرادی در این عرصه کشت و زرع می کرده‌اند ولیکن چون این زمین ها رها شده و به نحو طبیعی به صورت جنگل و یا مرتع درآمده است.
س:
1- آیا ماهیت حقوقی عرصه از حالت مستثنیات و مالکیت اشخاص خارج می‌شود و تبدیل به اموال عمومی می‌شود به عبارتی آیا مالکیت خصوصی زایل و زمین ملی و متعلق به دولت درآمده است؟
2- نظر به ماده واحده در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در تاریخ 25/5/67 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1/12/69 که در تعریف اراضی بایر زمین‌هایی است که سابقه احیا دارند ولی به دلیل اعراض مالک بیشتر از 5 سال متوالی بدون دلیل موجه بلاکشت ماده یا بماند اراضی اعراضی زمین‌های در تملک اشخاص است که بلااستفاده گذاشته شده‌اند با توجه به نسبی بودن مفهوم مالکیت و روایت الناس مسلطون علی امولهم آیا اقدام مالکین اعراض محسوب می‌گردد و سبب قطع رابطه‌ی مالکیت بین مالک و مال می‌شود؟
3- با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی که بیان می‌دارد: انفال و ثروث‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره ها،جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتع که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند با توجه به تصویب-نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 27/10/41 هیأت وزیران که بیان می‌دارد: ماده یکم از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند آیا زمین های مذکور مصداق این اصل است؟
4- اگر بار رها کردن زمین از ناحیه مالک و عدم بهره برداری ازآن دولت به لحاظ وضع خاص طبیعی به منظور احیا و توسعه جنگل در آن درخت کاشته باشد وضعیت چگونه است؟
5- اراضی رها شده که تبدیل به جنگل یا مرتع شده با اراضی بایر چه رابطه‌ای دارند؟ تشابه یا تضاد زیرا اراضی بایر قابل اعاده به وضع سابق است و قابلیت کشت و زرع و... دارد ولی در اراضی رها شده‌ای که جنگل شد بدون تخریب پوشش‌ها و جنگل‌های به وجود آمده امکان کشت و زرع وجود ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2و3 -به موجب اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات و یا رها شده متعلق به حکومت اسلامی می‌باشد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و مطابق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب 1367 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1369 کلیه اراضی بایر (اراضی که بیش از 5 سال بدون عذر موجه، بلاکشت باقی مانده یا بماند) بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد و زمین های مذکور یعنی موات یا بایر با توجه به تعریف آنها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و زمین هایی که متعلق به اشخاص می‌باشد و مشمول تعاریف موات یا بایر نمی‌باشد اگر چه به دلیل رشد درخت یا گیاهان جنگلی دارای پوشش جنگلی گردد، همچنان در مالکیت اشخاص می‌باشد و این امر ماهیت این زمین ها را تغییر نمی دهد ولی چنانچه مالک از این زمین ها اعراض کرده باشد و بیش از 5 سال متوالی بدون دلیل موجه کشت نشده باشد و مطابق ماده واحده یاد شده و آئین نامه اجرائی آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی بر روی آن انجام نپذیرفته باشد، در این صورت مطابق قانون مالکیت اشخاص محدود یا زایل می‌گردد و این امر مخالف اصل مالکیت نمی‌باشد، زیرا قانون گذار با در نظر گرفتن شرایط معینی و برای حفظ مصالح عمومی (که معمولا مقدم بر مصالح شخصی می‌باشد) مالکیت را زایل یا محدود می‌نماید.
4و5 -به طوری که گفته شد، چنانچه زمین های موضوع استعلام در محدوده تعاریف قانونی موات یا بایر یا اعراضی قرار بگیرد و در خصوص اراضی بایر اعراض نشده نسبت به کشت یا واگذاری در قالب فروش یا مزارعه یا اجاره آنها اقدامی ننموده باشند در اختیار دولت قرار گرفته و دولت مطابق مقررات نسبت به تملک آنها و یا فروش یا واگذاری اقدام می‌نماید، که در این حالت مالکیت خصوصی اشخاص زایل می‌گردد و با این وصف پاسخ این پرسش ها روشن می‌باشد و در هر حال چه اراضی رها شده باشد و چه بایر در مالکیت دولت می‌باشد و معمولا هر زمین بایری رها شده نیز هست، ولی امکان دارد هر زمین رها شده ای بایر نباشد ولی در اصل محدود شدن مالکیت اشخاص تفاوتی ایجاد نمی کند و ممکن است با توجه به اینکه اراضی بایر در استانهای شمالی در مجاورت جنگلها و مراتع ملی قرار دارد این زمینها نیز قابلیت اعاده به وضع سابق را از دست بدهند و تبدیل به جنگل و یا مرتع گردد.