تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/97/1674
شماره پرونده: 97-2/1-1674 ک
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به قانون بودجه مصوب 1397 و ضمایم آن و عدم تغییر در تعرفه‌های مربوط به خدمات قضایی، تعرفه‌های مربوطه هم‌چنان به‌مانند تعرفه‌های خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396 است.
2- با توجه به عدم انتشار جدول شماره 16 پیوست قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 راجع به تعرفه‌های خدمات قضایی در روزنامه رسمی، این اداره کل قادر به اظهار‌نظر راجع به تغییر موضوع سوال نمی‌باشد.
3- هزینه دادرسی امور حسبی مطابق جدول قانون بودجه سال 1396 تغییر یافته است و مراجع قضایی در سال 1397 نیز با بررسی به عمل آمده مطابق آن اقدان می‌نمایند.
4- چنان‌چه هزینه ورودی برای پرونده‌ها در قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی نشده باشد، باید مطابق آخرین تغییرات قانونی مربوط به تعرفه‌های قضایی اقدام نمود.
5- در پرونده‌های مربوط به جرایم غیر‌قابل‌گذشت که فاقد شاکی خصوصی است، قید قابل اعتراض بودن قرار‌های منع یا موقوفی تعقیب دادسرا به مانند ابلاغ این قرار، سالبه به انتفاء موضوع است.
6- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعریف شاکی خصوصی، وجود حق اعتراض برای شاکی موضوع بند «الف» ماده 270 این قانون، منوط به طرح شکایت از سوی بزه‌دیده (شاکی) در پرونده و واجد سمت شدن می‌باشد و لذا صرف بزه‌دیده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره نمی‌گردد. شایسته ذکر است، در فرضی که بزه‌دیده مبادرت به طرح شکایت راجع به همان موضوع پرونده نماید، در این صورت وی شاکی خصوصی تلقی و قرار منع تعقیب با حق اعتراض به ایشان ابلاغ می‌گردد./