تاریخ نظریه: 1398/09/02
شماره نظریه: 7/98/1230
شماره پرونده: 98-66-1230 ع
استعلام:
احتراما در پرونده‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اشخاصی درخواست سند مالکیت رسمی می‌نمایند از طرفی مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه تفکیک و افراز باید بر اساس نقشه‌ای باشد که قبلا به تایید شهرداری رسیده است و مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها در تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع شوارع و خدمات عمومی در نظر گرفته شده است این سوال مطرح است که در پرونده های استعلام نظر شهرداری از باب ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تامین سهم شهرداری از باب تبصره 3 ماده مذکور ضرورت دارد یا نه یا مطابق قانون تعیین تکلیف صرفا می‌بایستی استعلام از باب اینکه موضوع درخواست ملک شهرداری است یا نه صورت گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390/1/28 که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاه‌ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه‌ای دانسته که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد، بنابراین به قیاس اولویت هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 نیز در مواردی که در مورد تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود، نمایند ملزم به رعایت مقررات ماده 101 قانون اخیر‌الذکر خواهند بود.