تاریخ نظریه: 1398/10/17
شماره نظریه: 7/98/969
شماره پرونده: ح 969-16-89
استعلام:
احتراما به استحضار عالی می‌رساند با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در سال 1392موسسات و نهادهای مانند تعلیق و تعویق و مجازات‌های جایگزین پیش بینی شده است در حالی که قوانین مبتنی و دفاتر اسناد رسمی در زمان قبل از انقلاب می‌باشد که در آنها هیچ یک از نهادها فوق الذکر پیش بینی نشده است باعث دو نوع برداشت از مجازات‌های انتظامی سردفتران شده است همین امر دادگاه‌ها مثل انفصال مجازات‌ها به استناد قانون 1392 که قانون شکلی که قانون خاص را توضیح می‌دهد از نهادها استفاده می‌کنند ولی بعضی از دادگاه‌ها مثل مشهد از نهادها استفاده نمی‌کنند نظر کمیسیون قوانین مجلس شورای اسلامی در این رابطه چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به تعاریف مندرج در مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است؛ بنابراین اعمال نهادهای حقوقی کیفری نظیر تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و یا تعیین مجازات جایگزین حبس برای تخلفات انتظامی جز در مواردی که در قانون تصریح شده یا شود، فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، نهادهای حقوقی کیفری به شرح مذکور در بند اولاً در خصوص کلیه جرایم جز در مواردی که منع قانونی وجود داشته باشد، با رعایت قوانین مربوط قابلیت اعمال دارد و لذا جرایم مذکور در قوانین ثبتی نیز مستثنی از این قاعده نمی‌باشد.