تاریخ نظریه: 1399/04/21
شماره نظریه: 7/99/322
شماره پرونده: 99-127-322ح
استعلام:
در صورتی که زمین توسط «الف» به «ب» فروخته شده و پس از آن توسط «ب» به «ج» فروخته شود؛ اما کهم‌چنان از سوی «الف» تحویل «ب» نشده باشد،آیا دعوی تحویل مبیع از طرف «ج» به طرفیت «ب» بنا بر انتقال موقعیت قراردادی قابل استماع است؟ لازم به ذکر است ملکهم چنان در ید «الف» قرار دارد.
آیا قائم مقامی در تعهدات این چنینی باید به ید به اول منتهی و متعهد اصلی محکوم شود و دعوی متوجه بقیه ایادی نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، دعوای «ج» به طرفیت «ب» مبنی بر الزام به تحویل مبیع، ارتباطی به انتقال موقعیت قراردادی ندارد؛ زیرا انتقال قرارداد هنگامی است که شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می‌شود و موقعیت قراردادی یکی از طرفین با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل می‌شود و در واقع، انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده جانشین وی می‌شود و بر این اساس، تضمینات برقرار‌شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال‌دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال‌گیرنده انتقال می‌یابد؛ اما در فرض سوال صرف معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مبیع مشمول عنوان انتقال قرارداد نیست.
ثانیاً، اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی، به سبب آن‌که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و اگر ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نمی‌توان دعوای مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سوال چنان‌چه سند ملک به نام «الف» باشد دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت «ب» (ید ماقبل خواهان) و شخص «الف» اقامه می‌شود وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت «ب» قابلیت استماع دارد.