تاریخ نظریه: 1399/04/11
شماره نظریه: 7/98/2044
شماره پرونده: 98-66-2044ع
استعلام:
همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی تفکیک، افراز، صدور سند مالکیت و تغییر کاربری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ممنوع و در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب 1383/4/10 بر عدم امکان ساخت مسکن تأکید شده است و از طرفی به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/20 در تبعیت از ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات اخیر و آرای مکرر صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر قاعده فقهی تسلیط و در صورت انقضای مهلت 18 ماهه مقرر از زمان ابلاغ رسمی طرح مصوب عمومی و عمرانی و در صورتی که اجرای طرح تملک املاک به 5 سال بعد موکول شده باشد، کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث، تجدید، تعمیر و فروش را برای مالکین املاک منظور داشته است و شهرداری باید در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر کند. با توجه به تأخر و تقدم قوانین در تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی که عملاً املاکی که بعد از تاریخ 1381/5/6 نقل و انتقال یافته باشند، امکان طرح در کمیسیون ماده 5 قانون زمین شهری و تغییر کاربری و یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که این مهم بر خلاف نظر مقنن و نظریه مشورتی آن مرجع محترم موضوع نامه شماره 1273/98/7 مورخ 1398/11/7 است با عنایت به مراتب ممذکور آیا املاکی که به دلیل مغایرت کاربری مشمول قانون منع فروش باشند فارغ از زمان نقل و انتقال به متقاضی به موجب قوانین و آرای هیدت عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده مستحق اعطای حقوق مالکانه خواهند بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مبنی بر تکلیف شهرداری به صدور پروانه در صورت سپری شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط، ناظر بر املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی است و قابل تسری به اراضی موضوع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 نیست.
ثانیاً، به موجب ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381، فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی فقط با صدور گواهی که اعتبار آن به مدت دو سال تعیین شده، مجاز شناخته شده است؛ چگونگی این گواهی و شرایط آن در مواد 3 و 4 این قانون آمده است؛ وجود طرح پیش از لازم‌الااجرا شدن قانون هرچند مانع فروش آن باشد، از نظر رعایت مقررات مذکور تأثیری نخواهد داشت. مالک در صورت تمایل می‌تواند ملک خود را که فاقد کاربری مسکونی است به منظور صنعتی، کشاورزی، تجاری، اداری و امثال آن که غیرمسکونی باشد، واگذار کند. همچنین است در مواردی که گواهی‌های لازم برای وی صادر شده باشد./خ