صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/02/24
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
شرط نبودن احراز مالکیت رسمی خواهان در دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
پرسش
با در نظر گرفتن رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا دعوی الزام به تحویل مبیع با توجه به این که از نظر آثار همان آثار خلع ید را دارد، فرع بر اثبات مالکیت است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اولاً: رأی وحدت رویه شماره 672- 83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختصاص به خلع ید دارد و قابلیت تسری به سایر موضوعات و عناوین حقوقی را ندارد. ثانیاً: تحویل مبیع و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی مالکیت از آثار عقد بیع می‌باشد و از تعهدات قرار داد بایع می‌باشد؛ بنابراین یا باید در قالب «الزام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی» طرح دعوی شود و یا در قالب «الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت مبیع» و «الزام خوانده به تحویل مبیع» اقامه شود. بنابراین با توجه به موانع قانونی مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت در مورد املاک دارای سابقه ثبت به طور مستقل تحت عنوان «الزام به تحویل مبیع» قابلیت استماع ندارد.
نظر اکثریت
این رأی وحدت رویه اختصاص به دعوی خلع ید دارد و امکان تسری به سایر دعاوی از جمله الزام به تحویل مبیع را ندارد چرا که اولاً در متن رأی صراحتاً از خلع ید استفاده شده و نام این دعوی آمده است. ثانیاً در متن رأی آمده است که رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان صحیح صادر شده و موضوع پرونده مطروحه در شعبه پنجم خلع ید بوده است و نه الزام به تحویل مبیع. ثالثاً منشأ دعوی خلع ید و الزام به تحویل مبیع متفاوت است. در دعوی خلع ید منشأ حق خواهان، مالکیت اوست و در دعوی الزام به تحویل مبیع منشا حق خواهان، قرارداد بین او و خوانده است بر همین اساس در دعوی خلع ید، مالکیت مستلزم اثبات است. رابعاً رأی وحدت رویه شباهت به قانون تفسیری دارد و لازم است که قوانین تفسیری، مضیق تفسیر شوند و به علاوه تفسیر موسع رأی وحدت رویه خلاف اصل تفکیک قوا است. در واقع به نوعی سپردن اختیار قانون گذاری به قوه قضائیه است که مذموم می‌باشد. علی هذا با توجه به استدلالات فوق و این که در حال حاضر در پاره ای مواقع تنظیم سند رسمی تکلیفی سنگین است که مستلزم مقدمات متعدد است توسعه مفاد رای به دعوی الزام به تحویل مبیع مستمسکی برای شانه خالی کردن فروشندگان از تحویل مبیع خواهد شد.
نظر اقلیت
از آن جا که اولاً دعوی خلع ید و الزام به تحویل مبیع از حیث آثار واحد هستند و در هر دو آن ها باید مالکیت احراز شود با این تفاوت که منشأ مالکیت در الزام به تحویل مبیع، عقد بیع است و در خلع ید می‌تواند سایر اسباب مملک باشد و در ثانی اگر قائل به این باشیم که در دعوی الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی، شرط نیست توالی فاسدی خواهد داشت، از جمله اینکه بدون توجه به توالی و سلسه ایادی ممکن است رأیی بر تحویل مبیع (ملکی) صادر شود در حالی که معامله خواهان و خوانده از اساس فضولی و مشمول مقررات فروش مال غیر باشد و ثالثاً اگر به مبنای رأی وحدت رویه توجه شود موضوع رأی، اختلاف شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر و شعبه پنجم بوده است که موضوع دعوی مطروحه در شعبه چهارم الزام به تحویل مبیع بوده است. لذا تلقی دیوان عالی کشور به این که این دو رأی در تعارض هستند به این معنا است که در هر دو این دعاوی احراز مالکیت رسمی شرط است و تغییر عنوان دعوی از الزام به تحویل به خلع ید تأثیری در شمول رأی ندارد. چرا که اگر این تغییر در شمول رأی تأثیر داشت اصولاً دیوان نمی توانست به عنوان تعارض و تهافت دو رأی وارد رسیدگی شود. علی هذا در هر دو دعوا احراز مالکیت رسمی شرط است.