صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/06
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
دادرسی متفاوت در جرایم عمومی و خصوصی در صورت گذشت شاکی
پرسش
در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند (برای مثال حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و یا عدم رعایت نظامات منجر به فوت) در صورت گذشت شاکی، بازپرسی باید در قالب دو قرار جداگانه (منع و موقوفی تعقیب) اتخاذ تصمیم کند و یا صرفا مکلف است در قالب یک قرار تصمیم گیری نماید؟
نظر هیئت عالی
در جرایم غیر قابل گذشت، مانند جرایم اشاره شده در فروض پرسش، در
صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید. در صورت وجود دلایل کافی بر ارتکاب بزه، قرار جلب به دادرسی، والاّ قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم یاد شده، نمی گردد. بنابر این نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری تهران، مورد تایید است.
نظر اکثریت
در این گونه جرایم به لحاظ اینکه جرم دارای دو جنبه می‌باشد که هر دو جنبه نیز دارای وصف کیفری است لزوما در صورت اعلام گذشت شاکی می باید در خصوص جنبه خصوصی (دیه) قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و در خصوص جنبه عمومی حسب مراتب قرار منع یا جلب دادرسی. با توجه به اینکه جنبه خصوصی اینگونه جرایم بر خلاف جرایم دیگر دارای جنبه کیفری است چه اینکه دیه مجازات محسوب می‌شود لذا مقام قضایی تکلیف دارد با اعلام گذشت تعقیب را در خصوص جنبه خصوصی متوقف کند و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در صورت عدم صدور قرار موقوفی تعقیب تبعاتی پیش می آید از جمله اینکه شاکی خصوصی حق اعتراض به نادیده گرفتن شدن حق خود را از دست می دهد مواد 8، 9 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید همین نظر می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه جرم واحد است لذا تصمیم و قرار نیز باید واحد باشد. برای مثال بزه تصادف رانندگی منجر به جرح جرم غیرقابل گذشت است لذا صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ گذشت شاکی در این مورد منتفی است. مفهوم مخالف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این است که در جرم غیرقابل گذشت نبایستی قرار موقوفی صادر کرد. آنچه ملاک تصمیم گیری در قرار نهایی است جرم است و نه جنبه های مختلف آن.