صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/23
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند
موضوع
احضار مجدد متهم پس از صدور قرار تأمین کیفری
پرسش
چنانچه پس از حضور متهم و اخذ قرار تأمین کیفری از وی و آزاد شدن متهم، به حضور مجدد وی نیاز باشد به چه طریق می توان متهم را حاضر نمود آیا بایستی وی را مجددا احضار نمود و در صورت عدم حضور جلب شود و یا اینکه می بایست از طریق ضامن یا وثیقه گذار وی را حاضر نمود.
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 2134- 97/2134/7 -اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح:
اولاً مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار های تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217 و 230 آن، علی الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که دارای کفیل یا وثیقه گذار است، اخطار به کفیل یا وثیقه گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی است؛ تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان محکوم علیه در ماده 500 این قانون که ناظر به محکوم علیه است و نیز تصریح ماده 345 به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یاد شده است. بنابراین در صورتی که متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار است و به رغم احضار در دادسرا حاضر نشود باید به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل نماید. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده 345 قانون فوق الذکر ایجاب می‌نماید، هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود. علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند ولی صرف اظهار کفیل یا وثیقه گذار دایر بر ناتوانی در معرفی متهم با توجه به اینکه اساساً هدف از قبول کفالت یا وثیقه، معرفی متهم از سوی کفیل یا وثیقه گذار بوده است، موجب ایجاد تکلیف برای مقام قضایی برای صدور دستور جلب متهم نمی گردد.
ثانیاً استثنایی بودن تسلیم برگ جلب سیار به شاکی خصوصی، ایجاب می کند که در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره های آن در حد عبارات و نص قانون رفتار شود، زیرا از حکم استثنایی نمی توان اتخاذ ملاک نمود. بنابراین تسلیم برگ جلب سیار به کفیل یا وثیقه گذار فاقد وجاهت قانونی است. مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی است بالنتیجه نظریه اکثریت در حد مذکور تأیید می‌گردد.
نظر اکثریت
در فرض سوال بایستی قائل به تفکیک گردید در صورت نسبت دادن اتهام جدید به متهم می بایست مجددا متهم را احضار نمود و در صورت عدم حضور جلب شود و احضار وی از طریق ضامن میسر نمی‌باشد اما در صورتی که قرار تامین متناسب نباشد و ضرورت تشدید قرار تامین کیفری باشد می توان نامبرده را هم از طریق ضامن احضار نمود و هم اینکه وی را احضار کنیم و در صورت عدم حضور جلب نماییم و در جرایمی که امکان جلب بدوی وجود دارد می توان بدوا متهم را جلب نمود
نظر اقلیت
در فرض سوال بایستی قائل به تفکیک گردید در صورت نسبت اتهام جدید به متهم می بایست مجددا متهم را احضار نمود و در صورت عدم حضور باید جلب شود و احضار وی از طریق ضامن میسر نمی‌باشد اما در صورتی که قرار تامین متناسب نباشد و ضرورت تشدید قرار تامین کیفری باشد می بایست فقط از طریق ضامن وی را احضار نمود و در صورت عدم حضور وی بایستی احضار و سپس جلب گردد زیرا فلسفه صدور قرار تامین در خصوص یک اتهام برای متهم، حفظ آزادی وی و تأمین حقوق او می‌باشد