صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/23
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اثر تغییر مدیرعامل شرکت در تصمیم دادگاه یا دادسرا
پرسش
شاکی تحت عنوان ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تقصیر در محیط کار علیه شرکت (به‌عنوان شخص حقوقی) و مدیرعامل شرکت (به‌عنوان شخص حقیقی) شکایت کرده و در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی، پرونده در دادگاه مطرح و اعتراض وی رد شده است. حال مدیرعامل شرکت تغییر کرده و شاکی تحت همان عنوان علیه مدیرعامل جدید به عنوان شخص حقیقی و شرکت مذکور به عنوان شخص حقوقی مجددا شکایت کرده است. دادسرا نسبت به شرکت قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختومه و نسبت به مدیرعامل جدید قرار منع تعقیب صادر کرده است و شاکی به قرار نهایی دادسرا اعتراض نموده است. آیا تصمیم جدید دادسرا صحیح است؟ تصمیم دادگاه چه خواهد شد؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اقلیت آمده با تغییر مدیرعامل امکان طرح مجدد پرونده وجود ندارد و موضوع اعتبار امر مختوم تلقی و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
نظر اکثریت
شرایطی که برای اعتبار امر مختومه ذکر شده عبارتند از: 1- وحدت اصحاب دعوا. 2- وحدت سبب دعوا. 3- وحدت موضوع دعوا.
در مورد وحدت اصحاب دعوا؛ منظور طرفین پرونده است که شاکی و متهم می‌باشند.
منظور از وحدت سبب دعوا؛ عمل حقوقی یا واقعی حقوقی یا حکم قانون است.
منظور از وحدت موضوع دعوا؛ عنوان اتهامی مطرح در پرونده‌ها می‌باشد. در فرض مثال شاکی بابت ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تقصیر کارفرما، ابتدا علیه شرکت به‌عنوان شخص حقوقی و مدیر عامل وقت به‌عنوان شخص حقیقی شکایت مطرح کرده و در مورد موضوع در دادسرا رسیدگی صورت گرفته و قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است و به محض اینکه مدیرعامل شرکت تغییر کرده، همان شاکی با همان موضوع و با همان سبب علیه همان شرکت به عنوان شخص حقوقی و این بار علیه مدیرعامل جدید به عنوان شخص حقیقی شکایت مطرح می‌کند. در مورد شرکت به عنوان شخص حقوقی وحدت اصحاب و وحدت سبب دعوا و وحدت موضوع دعوا مصداق دارد و قرار موقوفی تعقیب صادره به اعتبار امر مختومه صحیح می‌باشد ولیکن در مورد مدیرعامل جدید با وجود وحدت موضوع دعوا و وحدت سبب دعوا، وحدت اصحاب دعوا مصداق ندارد چراکه متهم پرونده تغییر کرده است لذا در خصوص متهم جدید می‌بایست رسیدگی جدیدی صورت گرفته و اتخاذ تصمیم جدیدی شود. بنابراین صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا در مورد مدیرعامل جدید به نظر صحیح می‌باشد. برای تقویت این نظر می‌توانیم به نظریه مشورتی شماره 1730/98/07 مورخ 10/12/98 اداره حقوقی اشاره کنیم که در این نظریه به این موضوع اشاره شده که ابتدا خواهان به طرفیت خوانده که اسم خوانده را اشتباه اعلام کرده دادخواستی داده و دادگاه در این زمینه تصمیم می‌گیرد و تصمیم دادگاه قطعی می‌شود متعاقباً همان خواهان علیه همان خوانده این بار با مشخصات صحیح و دقیق، همان دعوا را مطرح کرده که در این صورت دادگاه می‌بایست به موضوع رسیدگی کند و اعتبار امر مختومه ندارد. البته نظر مخالفی هم در یکی از نشست‌های قضایی استان اردبیل ارائه شده و آن در مورد این است که احد از وراث تحت عنوان فروش مال غیر علیه متهم شکایت مطرح کرده و قرار منع تعقیب صادر شده و قطعی گردیده است، حال وارث دیگر تحت همان عنوان و علیه همان متهم شکایت طرح کند. در این صورت نظر اکثریت قائل به اعتبار امر مختومه دارد که البته به نظر می‌رسد به لحاظ عدم وحدت اصحاب دعوا این نظر صحیح نمی‌باشد. صرف‌نظر از نتیجه نشست قضایی اخیرالذکر؛ به نظر می‌رسد جرم، منتسب به مدیرعامل جدید نیست و اعتبار امر مختومه نیز ندارد و می‌بایست در مورد اتهام وی اتخاذ تصمیم ماهوی شود و بدین لحاظ قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در مورد مدیرعامل جدید صحیح می‌باشد. دلیل دیگری که می‌توان برای اعتبار امر مختوم قائل نشدن به اتهام مدیر عامل جدید ارائه کرد این است که اگر در پرونده قبلی نام مدیر عامل به صورت اشتباهی ذکر شود و تصمیم به قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود حال در پرونده دوم نام مدیرعامل صحیح ذکر شود در این صورت با مشکل مواجه می‌شویم و بهتر است که در این زمینه قائل به اعتبار امر مختومه نباشیم تا در مورد اتهام مدیرعامل جدید رسیدگی صورت پذیرد.
نظر اقلیت
در پرونده قبلی به اتهام مدیرعامل وقت به اعتبار مدیر عامل بودن در شرکت رسیدگی شده است و در پرونده جدید نیز مدیرعامل جدید، به اعتبار مدیر عامل بودن مورد شکایت قرار گرفته است. بنابراین به‌صورت کلی در مورد اتهام مدیرعامل این شرکت در پرونده قبلی رسیدگی شده و قرار منع تعقیب صادر شده و قطعیت پیدا کرده است؛ لذا مجوزی برای رسیدگی مجدد به اتهام مدیر عامل جدید شرکت وجود ندارد چراکه امکان دارد هر بار که مدیرعامل شرکت تغییر پیدا کند، شاکی شکایت جدیدی بابت همان موضوع و همان سبب ارائه نماید و نباید وقت دادگاه را به موضوعی که قبلاً رسیدگی شده، به اعتبار تغییر مدیر عامل شرکت مشغول کنیم. بنابراین تصمیم دادسرا در صدور قرار منع تعقیب برای مدیر عامل جدید صحیح نبوده و می‌بایست در مورد وی نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کرد لذا قرار موقوفی تعقیب در مورد شرکت را تایید و قرار منع تعقیب در مورد مدیر عامل جدید را نقض و به دادسرا اعاده می‌نماییم تا در دادسرا به اعتبار امر مختومه در مورد مدیر عامل جدید هم قرار موقوفی تعقیب صادر شود مگر آنکه دلیل جدیدی در پرونده کشف شود که در این صورت می‌بایست فرایند تجویز رسیدگی مجدد موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 طی شود.