صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/02/18
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
نحوه وصول هزینه اجرا شامل حق الوکاله وکیل،کارشناس و...
پرسش
آیا هزینه اجرا شامل حق‌الوکاله وکیل، کارشناس، هزینه‌های استعلام دارایی، شهرداری و هزینه تنظیم سند داخل در پرونده اجرایی قابل وصول است یا دعوای جداگانه‌ای لازم دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: کلیه هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مشمول بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است و برای وصول آن نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه وجود ندارد. النهایه ملاک احتساب هزینه‌ها، ضرورت آن برای اجرای حکم است. دستمزد کارشناس و هزینه‌های قانونی اخذ مفاصاحساب دارایی و شهرداری و از این قبیل و حق‌التحریر و حق‌الثبت دفترخانه تنظیم‌کننده سند بر مبنای قرارداد و قانون، از جمله هزینه‌هایی است که برای اجرای حکم ضرورت دارد ولیکن به نظر نمی‌رسد دخالت وکیل در مرحله اجرایی، ملازمه با اجرای حکم داشته باشد. در خصوص مرحله رسیدگی، دادگاه اعم از بدوی یا تجدیدنظر، چنان‌چه خسارات دادرسی مورد حکم واقع شده باشد، محکومٌ‌به محسوب و هزینه‌های اجرایی محکومٌ‌به به شرح فوق قابل وصول است. به این ترتیب نظر دوم تأیید می‌شود.
نظر اتفاقی
نظر اول: بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که اذعان داشته است: «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.» داخل هزینه‌های اجرایی است و چون این بند تمثیلی است شامل کلیه هزینه‌هایی که در مرحله اجرا می‌شود نیز خواهد بود.
نظر دوم: به نظر می‌رسد در خصوص حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناس در مرحله رسیدگی با سایر موارد مطروح در سوال باید قائل به تفکیک بود، چون حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناس در مرحله رسیدگی جزو خسارات دادرسی است، چنان‌چه در ستون خواسته مطالبه شود باید در حکم قید شود و چنان‌چه مورد لحوق حکم قرار نگرفته باشد در مرحله اجرایی تکلیف به اخذ آن نداریم و جزو هزینه‌های اجرای حکم محسوب نمی‌شود. موضوع وارد شدن وکیل در مرحله اجرا به پرونده نیز چنین است. در این حالت نیز باید طی دادخواستی علی‌حده مطالبه شود و به هزینه‌های اجرا مربوط نمی-شود، ولی هزینه کارشناس در مرحله اجرا و سایر موارد از جمله استعلامات و هزینه تنظیم سند و غیره که جزو ضروریات اجرای حکم است با استناد به بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، داخل در هزینه‌های اجرا است.
نظر سوم: چون تصمیم قاضی، دستور است و وضعیت مال توقیف شده بستگی به تشخیص دادگاه دارد و علاوه بر آن وضعیت مالی که به عنوان مستثنای دین معرفی شده ثبات قیمت ندارد، دستور قاضی سابق قابل عدول می‌باشد.