صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
شکایت کیفری انتقال مال غیر
پرسش
شخص الف، در سال 1396 با مبایعه نامه عادی یک باب منزل مسکونی را از ب خریداری می‌نماید، سپس شخص ب با سند رسمی در سال 1398 همان ملک را به شخص ج می‌فروشد و شخص الف نسبت به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر علیه ب اقدام می‌نماید و دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌نماید. در این مورد وضع دادگاه در خصوص رد مال چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد بطور مطلق در موضوع رد مال نمی‌توان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آئین دادرسی مدنی عقیده داشت بی تردید آنچه که در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری در کلاهبرداری باشد مع‌الوصف در صورتی که موضوع مال از مصادیق تلف حکمی باشد یا اینکه ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت دارای مالکیت شده باشند بدون استحضار مشارالیهم حکم به ابطال سند بعنوان مقدمه رد مال فاقد توجیه منطقی و قانونی است. توجه به ماده 9 اصلاحی در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397 مبین سیاست تقنینی جدید در این موارد است که می‌توان به آن تمسک ورزید.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه رد مال در مجازات جرم انتقال مال غیر نهفته است لذا دادگاه کیفری دو ضمن اعلام رد مال، باید نسبت به ابطال سند رسمی انتقال ملک از شخص ب به ج اقدام نماید و این مقدمه‌ی واجب برای رد مال می‌باشد که اصولیون، مقدمه‌ی واجب را واجب می‌دانند. آنچنانکه قانونگذار در ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص وسایل ارتکاب جرم دادگاه را موظف به تصمیم گیری دانسته است و از سوی دیگر موظف دانستن شاکی به طرح دعوای دیگر در دادگاه حقوقی (دادخواست ابطال سند رسمی) امری اضافی و موجب آمار سازی می‌شود.
نظر اقلیت
چون مقدمه‌ی رد مال، ابطال سند رسمی می‌باشد که امر ابطال سندرسمی، امری مدنی و در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی می‌باشد و از صلاحیت دادگاه کیفری خارج می‌باشد لذا دادگاه کیفری دو در خصوص رد مال مواجه با تکلیفی نیست و شاکی باید در این خصوص دادخواست حقوقی مطرح نماید و از طرفی حق شخص ثالث (خریدار جاهل) ممکن است با ابطال سند رسمی توسط دادگاه کیفری دو پایمال گردد و از سوی دیگر دادگاه کیفری اصولاً صلاحیت رسیدگی به امور مدنی را جز در مواردی که قانونگذار تصریح نموده است ندارد.