صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/10/05
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
ممانعت مادری که حکم حضانت فرزند را بر عهده دارد از ملاقات پدر
پرسش
حکم حضانت به نفع مادر طفل صادر و در حکم مقرر شده است پدر حق دارد طفل چهار ساله را هر جمعه به مدت دوازده ساعت ملاقات کند. مادر طفل بعد از مدتی از این کار ممانعت می‌کند.
الف - به این عمل مادر مطابق کدام قانون باید رسیدگی شود؟
ب - در صورتی‌که ماده 13 قانون حمایت خانواده در این مورد جاری باشد، منظور از «دادگاه» کدام دادگاه است؟
نظر هیات عالی
در خصوص ممانعت مادر برای ملاقات پدر با فرزند مشترکشان، در ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 که به قوت خود باقی است، دادرس دادگاه برحسب مقررات ماده مرقوم، زوجه را به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال و در صورت تکرار، به حداکثر مبلغ مذکور محکوم می‌کند. حتی دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مورد اشاره، حضانت را به دیگری بدهد. با توجه به مقررات صریح این ماده و ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، که شامل اشخاص دیگری غیر از والدین طفل می‌شود و این قانون ناسخ ماده 14 قانون حمایت خانواده نیست و به عنوان ضمانت اجرایی تخلف از دستور دادگاه و انجام تکالیف حضانت، قابل اجرا می‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 /11/1353 به لحاظ خاص بودن و این‌که به طور صریح به حق ملاقات طفل و ضمانت اجرای آن پرداخته، حاکم است و ماده 632 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 از کلماتی مانند «دادن»، «سپردن»، «مطالبه» و «طفل» صحبت می‌کند و شامل حق ملاقات طفل که به صراحت در حکم دادگاه قید می‌گردد، نمی‌شود. در ضمن جایگاه ماده 632 که قبل از آن ماده 631 (راجع به دزدیدن طفل تازه متولد شده) و بعد از آن ماده 633 (رهاکردن طفل در جای خالی از سکنه) می‌باشد و در فصل هفدهم بخش تعزیرات (جرایم علیه اشخاص و اطفال) آمده است؛ نشان از به امانت دادن طفل جهت نگهداری یا آموزش و غیره می‌باشد در حالی‌که مادر یا پدر به حکم دادگاه حضانت طفل را برعهده دارند و هر دو به نوعی مالک طفل محسوب می‌شوند و حق ملاقات، دادن یا سپردن محسوب نمی‌گردد. علاوه بر آن ماده 14 خاص است و ماده 632 عام لذا عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی‌کند.
نظر اقلیت
ماده 14 قانون حمایت خانواده در مورد حضانت اجرای حکم مذکور از لحاظ مدنی است و حتی در آخر ماده مذکور آمده است؛ در صورتی‌که عمل متهم طبق قوانین جزایی جرم باشد، از آن طریق هم تعقیب می‌گردد و این مسئله مصداق بارز ماده 632 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد. چون ماده 14 در امور حقوقی بوده و ماده 632 در امور جزایی، نمی‌توان گفت که این دو ماده تعارض دارند و یکی باید نسخ شود.