تاریخ نظریه: 1400/01/28
شماره نظریه: 7/99/1853
شماره پرونده: 99-58-1853 ح
استعلام:
همان‌‌گونه که مستحضرید ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1368/6/1 که در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ 1368/6/1 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اعلام داشته فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود؛ مگر آن‌که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد. از آن جایی که وضع آیین‌نامه استخدام پیمانی در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری صورت پذیرفته و از طرفی از تاریخ 1386/7/18 قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا بوده و بر اساس ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی شده است، خواهمشند است نظریه آن اداره کل را در خصوص استناد به ماده 6 آیین‌نامه صدرالذکر با توجه به قوانین یاد شده و همچنین بند دهم دستورالعمل‌های جدید آیین‌نامه استخدام پیمانی با موضوع اصلاح آیین‌نامه استخدام پیمانی و ضوابط به‌کارگیری و استخدام در دستگاه‌های دولتی که طی بخشنامه شماره 1800/218974 مورخ 1381/11/27معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده است، اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 را لغو کرده و با عنایت به وجود استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم پیش‌بینی همه موارد این استخدام، ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1368/6/1 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش‌بینی کرده، با قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده 49 این قانون مغایرتی ندارد و بند 10 دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه موضوع بخشنامه شماره 218974/1800 مورخ 1381/11/27 معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز، در خصوص خاتمه یا فسخ، حکمی ندارد. شایان ذکر است که دادنامه شماره 32 مورخ 1388/1/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل نفی ماده 6 مورد بحث، ابطال کرده است. همچنین ماده 6 یادشده به موجب دادنامه شماره 787 مورخ 1399/5/26 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است.