تاریخ نظریه: 1396/02/25
شماره نظریه: 7/96/437
شماره پرونده: 69-861/1-781
استعلام:
شخص الف خواهان تأمین به داده معرفی نکرده است و معطل ماندن پرونده در دادگاه در فرضی که متقاضی تقسیط تضمین معرفی نکرده و معطل گذاشتن دادرسی فاقد توجیه قانونی است و امکان ندارد که تصمیم نهایی را منوط به آن نمود بلکه دادگاه موظف است در چارچوب آئین دادرسی اتخاذ تصمیم نماید و بدین جهت است که ارسال پرونده به اجرا دارای منطق حقوقی می‌باشد زیرا مطابق به ماده 529 آئین ادرسی کیفری دادگاه با صدور دادنامه امر به تقسیط و لزوم اخذ تأمین را اعلام نموده است لذا در صورت تعرفه تأمین در مرحله اجرای احکام هیچ مانع قانونی برای اخذ تأمین توسط دادسرای مجری حکم وجود ندارد و تفسیر قضایی این جانب بر این است که عبارت می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماند این مشتمل بر هردو کار اخذ تأمین و تقسیط بوده و با صدور رأی تجویز قانونی برای اجرا صادر می‌نماید مضافاً اینکه وقتی اصل قضیه اجرای رأی بر عهده دادسرا می‌باشد لوازم اجرا را نیز بر عهده دادسرا خواهد بود لذا مراتب بانضمام تصویری از دادنامه قطعی و در راستای مواد 529 و 531 از آئین دادرسی کیفری و جهت اجرا ارسال می‌گردد و مستدعی است در موارد مشابه نیز اقدام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، مستفاد از مواد 529، 531 و532 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات ماده 529 قانون مذکور برعهده دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود بخصوص اینکه برابر ذیل ماده 529 یاد شده برای تقسیط جزای نقدی رأی دادگاه لازم است. ضمناً در مواردی که محکوم علیه قبلا در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده 251 قانون یادشده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقی است، نیازی به اخذ تأمین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده 529 قانون صدرالذکر نیست.