تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/850
شماره پرونده: 59-861/1-463
استعلام:
مطابق ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات راجع به اهمال یا تفریط اشخاص اشاره شده در صدر ماده که منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا استفاده غیر مجاز از اموال سپرده شده برحسب وظیفه یا به مصرف رساندنی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا مصرف در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل شلاق تا 74 ضربه پیش بینی شده است.
سوالات مطروحه بدین شرح است:
1- آیا رسیدگی به موضوع خسارات وارده و صدور حکم به جبران خسارات وارده درمرجع کیفری منوط به مطالبه خسارت ازسوی مراجع اعلامی در صدر ماده است؟ یا اینکه بدون مطالبه خسارت از جانب مراجع مربوطه و با وصف احراز ورود خسارت مرجع کیفری قادر به رسیدگی و صدور حکم راجع به آن می‌باشد؟
2- در صورتی که رسیدگی و صدور حکم راجع به خسارت وارده مستلزم مطالبه خسارت از سوی مراجع قید شده در صدر ماده باشد آیا صرف مطالبه خسارت ضمن شکواییه کیفری کافی می‌باشد و یا مستلزم تقدیم دادخواست است؟
3- در هر یک از فروض پیش گفته آیا دادسرا هنگام اخذ تامین کیفری از متهم الزام به در نظر گرفتن میزان خسارت وارده در تعیین مبلغ قرار تامین کیفری دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- برابر تبصره 1 الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/7/15، مقرر گردیده در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی، از دادگاه درخواست می‌نماید.
3- مطابق ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم،سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.همچنین، در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام،وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان خسارت وارد شده به بزه‌دیده نباید از مبلغ خسارت وارد شده به وی کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق‌الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می‌باشد.